صناعة المؤتمرات والمعارض.. قوة استثمارية ترفع مساهمة القطاع الخاص وتضيف مليارات للاقتصاد السعودي

Sep 15, 2025

شيماء إبراهيم 

 

يبرز قطاع المعارض والمؤتمرات كأحد المحركات الرئيسة لتعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومع تصاعد الزخم في تنظيم الفعاليات الدولية واستقطاب كبرى الشركات العالمية، تتسع الفرص أمام القطاع الخاص للدخول بفاعلية في هذه الصناعة الحيوية، سواء عبر الاستثمار في البنية التحتية، أو تقديم الخدمات الداعمة، أو الشراكة في تنظيم الفعاليات المتخصصة.

 

وأصبح هذا القطاع يشكل بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال، مستفيدًا من الدعم الحكومي المتواصل، والتوسع في إنشاء وتطوير مراكز المعارض، وارتفاع الطلب على الفعاليات النوعية، بما يفتح آفاقاً واعدة للابتكار، وتوليد الوظائف، وتعزيز المحتوى المحلي.

 

نمو متسارع.. وأثر مالي متنامي 

 

تواصل المملكة تعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات، مسجلةً أداءً استثنائيًا في 2024، حيث تجاوز الأثر الاقتصادي للقطاع نحو 5.87 مليار ريال (1.57مليار دولار)، وفقًا للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات. يبرهن ذلك على تنامي مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي ودوره المتصاعد في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكدت كيارا بيلياري، مديرة تنمية الأعمال في الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أن عام 2024 شهد تنظيم أكثر من 17 ألف فعالية داخل المملكة، مشيرة إلى أن النمو في القطاع "غير مسبوق ويستمر بوتيرة متسارعة"، مما يعكس فاعلية الخطط السعودية في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لصناعة الفعاليات.

 

وفي هذا السياق، أفاد على الشهري، مدير تطوير الكوادر البشرية بقطاع المعارض والمؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بأن المملكة نظّمت أكثر من 70 ألف فعالية منذ 2016 وحتى الآن، من بينها 600 فعالية دولية، في دلالة واضحة على تصاعد الحضور العالمي للسعودية في هذا المجال.

 

وأضاف الشهري أن المملكة جذبت تسعًا من كبرى شركات تنظيم المعارض على مستوى العالم لافتتاح مكاتب لها في السعودية، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف رفع عدد فرص العمل في القطاع من 40 ألف فرصة حالية إلى 400 ألف خلال السنوات المقبلة. 

 

تؤكد هذه المؤشرات المتتالية أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ موقعها كمركز محوري لصناعة المعارض والمؤتمرات على المستوى العالمي، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وبيئة أعمال تنافسية، واستراتيجية وطنية تركز على تنويع الاقتصاد، واستقطاب الاستثمارات، وبناء القدرات البشرية.

 

القطاع يتحول إلى صناعة متكاملة 

 

أكدت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أن قطاع المعارض والمؤتمرات يمثل صناعة متكاملة بطبيعته، كونه محركًا مباشرًا للفرص الاقتصادية عبر مختلف القطاعات، ويظهر ذلك جليًا من خلال الصفقات المليارية التي تُبرم خلال تنظيم الفعاليات والمعارض الكبرى في المملكة.

 

وأوضحت الهيئة أن النمو المتسارع في هذا القطاع يسهم في جذب الشركات العالمية لافتتاح مقراتها الإقليمية في السعودية، إلى جانب تشجيع نمو الشركات الناشئة وتعزيز المحتوى المحلي، وهو ما يؤدي بدوره إلى خلق آلاف الوظائف الجديدة ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

 

وأشارت الهيئة إلى أن الزيادة الملحوظة في عدد المعارض والمؤتمرات التي تُقام في المملكة هي نتيجة مباشرة لجهود تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، إذ تتجه العديد من الشركات العالمية المالكة للمعارض المتخصصة والمؤتمرات النوعية إلى إقامة فعالياتها في السعودية، لما توفره من بيئة جاذبة وداعمة للنمو.

 

وفي إطار تلبية الطلب المتزايد على فعاليات الأعمال، تعمل الهيئة على تحفيز الاستثمار في إنشاء مراكز جديدة متخصصة للمعارض والمؤتمرات، إلى جانب تطوير وتوسعة المراكز الحالية في عدد من مدن المملكة، بما يواكب طموحات التحول إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة الفعاليات.

 

أكد أحمد السهلي، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات في اتحاد الغرف السعودية، أن قطاع المعارض والمؤتمرات أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وأشار السهلي إلى أن حجم الإنفاق في هذا القطاع بلغ حوالي 10 مليارات ريال في عام 2023، مع تأثير اقتصادي مباشر بقيمة 8 مليارات ريال.

 

وكشف السهلي أن عدد المنشآت المسجلة في البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وصل حتى نهاية 2023 إلى حوالي 743 منشأة، منها 95 مركزًا تجاريًا، و214 صالة متعددة الاستخدام، و403 صالات فندقية، و31 مركز معارض ومؤتمرات، مما يعكس التزام المملكة بتطوير هذا القطاع الحيوي.

 

وفي سياق آخر، بلغ عدد السجلات التجارية القائمة لنشاط تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات حتى نهاية النصف الأول من 2024، نحو 16 ألف سجل تجاري، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة السعودية.

 

افتتاح مكاتب إقليمية لثلاث شركات عالمية كبرى

 

وفي خطوة تؤكد ثقة الشركات العالمية بالبيئة الاستثمارية في المملكة، أعلنت ثلاث من أكبر شركات تنظيم المعارض في العالم وهي "RX Global" و"Messe Munich" و"Clarion" عن افتتاح مكاتبها الإقليمية في السعودية، مستفيدةً من الديناميكية المتسارعة التي يشهدها القطاع.

 

وجاء هذا الإعلان خلال القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، التي عُقدت في العاصمة الرياض في ديسمبر 2024، والتي شهدت توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق 12 فعالية جديدة، في إطار خطة طموحة لتعزيز موقع المملكة كمركز دولي لصناعة المعارض والفعاليات.

 

وأكد فهد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أن هذه الخطوات تمثل مؤشرًا قويًا على تطور القطاع، متابعًا أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار، وتسهم في تحفيز التحول الاقتصادي، وبناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار والاستدامة.

 

الرياض تؤكد جاهزيتها لاستضافة "إكسبو 2030" 

 

تواصل العاصمة السعودية الرياض ترسيخ مكانتها كمركز دولي رائد في استضافة الفعاليات الكبرى، وسط زخم متصاعد في تنظيم مؤتمرات دولية رفيعة المستوى، في خطوة تعكس جاهزيتها الشاملة لاستقبال معرض "إكسبو 2030"، وتعكس تطور بنيتها التحتية وقدرتها التنظيمية العالية لإدارة الأحداث العالمية.

 

وتحتضن الرياض باقة من أبرز المؤتمرات العالمية في مختلف القطاعات، من بينها:

 

  • مؤتمر "ليب":أكبر حدث تقني في المنطقة، ومنصة عالمية للابتكار والتقنيات المستقبلية.
  • "مبادرة مستقبل الاستثمار" (FII): يجتذب كبار المسؤولين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، ويُعرف إعلاميًا بـ"دافوس الصحراء".
  • مؤتمر "بلاك هات" للأمن السيبراني: أحد أكبر التجمعات المتخصصة في أمن المعلومات والتقنيات الدفاعية الرقمية.
  • مؤتمر "سيتي سكيب العالمي": منصة محورية لاستعراض مشاريع التطوير العمراني والعقاري.
  • "مؤتمر التعدين الدولي": يجمع كبار المستثمرين وقادة القطاع لمناقشة مستقبل صناعة التعدين واستدامتها.
  • "مؤتمر مستقبل الضيافة":يناقش أبرز التحولات والتوجهات في القطاع السياحي.
  • "قمة الذكاء الاصطناعي": يعرض أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مختلف القطاعات.
  • "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال":استقطب نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم خلال عام 2022.
  • قمة "كوموشن جلوبال" للنقل والتنقل الذكي: تستعرض أحدث الابتكارات في مجال النقل الحضري والبنية التحتية الذكية، وتُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط في 2025.
  • "القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات": تضم نخبة من قادة القطاع والمبتكرين وصناع التغيير في المنظومة العالمية للمعارض والمؤتمرات وخارجها.

تُعد استضافة هذه الفعاليات بمثابة محطات تجريبية حقيقية تُثبت قدرة الرياض على تنظيم أحداث عالمية بمستوى عالي من الاحترافية. ويؤكد على تحول الرياض إلى مركز محوري عالمي لصناعة المعارض والمؤتمرات، ويعزز من موقعها كعاصمة إقليمية للأعمال والثقافة والابتكار، ويكرس جاهزيتها الكاملة لاستقبال العالم في معرض "إكسبو 2030".

 

فرص واسعة للقطاع الخاص في صناعة متنامية

 

يشكل قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية أحد أبرز المسارات الاستثمارية المفتوحة أمام القطاع الخاص، في ظل الزخم الكبير الذي تشهده المملكة على صعيد استضافة الفعاليات الإقليمية والدولية. وتعمل الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على تمكين الشركات المحلية والعالمية للمشاركة في تطوير هذا القطاع من خلال عقود تنظيم، وتقديم خدمات لوجستية، وتسويق، وإنتاج محتوى، وإدارة فعاليات.

 

وتتمثل أبرز الفرص في إنشاء وتشغيل مراكز معارض متخصصة، وخدمات تنظيم الفعاليات، والتقنيات التفاعلية، والتجارب الافتراضية، وخدمات الضيافة، والنقل، والتجهيزات التقنية، فضلًا عن أن هذا القطاع يعد منصة استثمارية مرنة تستوعب المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء.

 

وفيما يلي أمثلة لبعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال المعارض والمؤتمرات: 

 

  • شركة "ريادة" لتنظيم المعارض والمؤتمرات: متخصصة في تنظيم الفعاليات المحلية والدولية، والمعارض المتخصصة، والملتقيات الحكومية.
  • شركة "إكسبو هورايزن": من الشركات الرائدة في تنظيم المؤتمرات والمعارض الكبرى داخل المملكة، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتعليمية.
  • شركة "السنيدي إكسبو" للمعارض والمؤتمرات: هي شركة دولية متخصصة في إقامة المعارض وهي جزء من شركة "السنيدي" التجارية التابعة لمجموعة "الفضل" في السعودية، وقامت الشركة بتنظيم معارض تجارية مختلفة.
  • شركة "معارض الرياض المحدودة": تعد من أقدم الشركات السعودية في هذا المجال، تنظم فعاليات محلية ودولية في قطاعات متنوعة.

 

مساحة خصبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة

 

يفتح قطاع المعارض والمؤتمرات آفاقًا واسعة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصًا في مجالات الابتكار التقني، والتصميم الإبداعي، والتسويق الرقمي، وتطوير التجارب التفاعلية للزوار والمشاركين. ويمكن لهذه المشاريع أن تتكامل مع منظومة الفعاليات عبر تقديم حلول مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات الجهات المنظمة والحضور.

 

وقد أكدت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أنها عملت على تأهيل أكثر من 52 ألف شاب وشابة سعوديين للعمل في هذا القطاع، ما يشير إلى الاهتمام ببناء كوادر وطنية متخصصة، قادرة على قيادة هذا التحول.

 

بيئة تنظيمية محفزة ودعم مستمر

 

تحرص المملكة على تقديم بيئة تنظيمية محفزة تسهل دخول المستثمرين ورواد الأعمال إلى هذا القطاع، سواء من خلال التراخيص، أو الدعم التمويلي، أو تسهيل الإجراءات التشغيلية. كما تعمل الهيئة على تحفيز الاستثمار في تطوير المراكز القائمة وبناء مراكز جديدة نوعية في مختلف مناطق المملكة لتلبية الطلب المتزايد.

 

هذا بالإضافة إلى الشراكات الدولية التي وقّعتها الهيئة مع كبار منظمي الفعاليات عالميًا، ما يتيح للشركات المحلية فرصة التعلّم، والنمو، والدخول في سلاسل القيمة العالمية.

 

تشير التوقعات إلى زيادة الأثر الاقتصادي لهذا القطاع خلال السنوات المقبلة، لذلك تتزايد الحاجة إلى دور أكبر للقطاع الخاص في قيادة النمو، وتقديم حلول مبتكرة ترفع جودة الفعاليات وتعزز من تنافسية المملكة كمركز دولي لصناعة المعارض والمؤتمرات.

 

قطاع المعارض.. محرك اقتصادي يتخطى التنظيم التقليدي

 

يتحول قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة إلى محرك اقتصادي استراتيجي يتجاوز دوره التقليدي في تنظيم الفعاليات، ليصبح عنصرًا محوريًا في دفع عجلة التنمية عبر قطاعات مترابطة ومتعددة.

 

إن كل فعالية كبرى تُقام في المملكة لا تقتصر آثارها على الجوانب التنظيمية أو التسويقية، بل تُحدث أثرًا اقتصاديًا يمتد إلى قطاعات حيوية أخرى مثل السياحة، والطيران، والضيافة، والتجزئة، والنقل، والتقنية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وزيادة حركة رأس المال داخل المدن المستضيفة. ولا تقتصر مكاسب هذا الحراك على العوائد المالية المباشرة، بل تشمل كذلك نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانة المملكة على خارطة صناعة الفعاليات العالمية.

 

وختامًا، لم يعد قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية مجرد مساحة لتنظيم الأحداث، بل تحول إلى رافعة اقتصادية متعددة المسارات، تمتد آثارها إلى قطاعات أخرى. ومع تزايد عدد المؤتمرات والمعارض الدولية في السعودية، تترسخ المملكة كمركز إقليمي رائد، وتبرز كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى، ما يعكس تطور بنيتها التحتية، وكفاءة قطاعها الخاص، وجاذبية بيئتها الاستثمارية.

 

Tags

Share

Advertise here, Be the LEADER

Advertise Now

Latest Experts Thoughts

REITs explained: How to invest in buildings without buying a building

Noha Gad

 

People often think building wealth through property means buying a house, managing tenants, and handling repairs, but there are simpler, more liquid ways to capture real estate returns without becoming a landlord. Investors who want exposure to commercial buildings, warehouses, data centers, or apartment complexes can do so through vehicles that behave more like stocks than physical assets, helping them focus on allocation and income rather than daily property management. A Real Estate Investment Trust (REIT) is one of those vehicles.

 

What are REITs?

REITs are companies that own, operate, or finance income-producing real estate across a wide range of property sectors. These investments can often be purchased through top brokerage and real estate crowdfunding platforms. They allow investors to earn income from real estate without having to buy, manage, or finance properties by themselves.

REITs make institutional-scale real estate accessible to individual investors by packaging property cash flows into tradable shares, offering a combination of regular income, potential capital appreciation, and diversification benefits that differ from both direct property ownership and traditional equities.

They invest in different properties, including apartment complexes, data centers, healthcare facilities, hotels, infrastructure, office buildings, retail centers, self-storage units, timberland, and warehouses. They often specialize in specific real estate sectors, like commercial properties. However, many hold diversified portfolios with different property types.

REITs perform three primary roles: acquire and manage income-producing properties; finance real estate through mortgages or mortgage-backed securities; or combine both activities in a hybrid model. Equity REITs generate cash by leasing space and managing properties; mortgage REITs earn interest on loans and securities; hybrids mix rental income and interest income. 

 

Criteria for REIT Qualification

A company must meet several requirements to qualify as a REIT, including:

  • Must be a taxable corporation.
  • Must be managed by a board of directors or trustees.
  • Have no more than 50% of its shares held by five or fewer individuals
  • Invest at least 75% of total assets in real estate or cash.
  • Derive at least 75% of gross income from rent, interest on mortgages that finance real estate, or real estate sales.
  • Pay a minimum of 90% of their taxable income to their shareholders through dividends.
  • Have a minimum of 100 shareholders.

 

Key types of REITs

  1. Equity REITs. Equity REITs own and manage income-generating real estate. Revenues are generated primarily through rent, not by reselling properties. They offer more stable, operational cash flows tied to occupancy, lease terms, and rent growth. This type is commonly the go-to vehicle for investors seeking dividend income plus potential appreciation from rising property values.
  2. Mortgage REITs. Mortgage REITs invest in mortgages, mortgage-backed securities, or other real-estate debt instruments and earn income from the interest spread. Because their returns depend on interest-rate spreads and financing conditions, Mortgage REITs are generally more sensitive to rate volatility and can show higher short-term earnings variability than equity REITs.
  3. Hybrid REITs. This type combines strategies from both equity and mortgage REITs, holding both properties and real-estate debt. This structure can offer diversification within a single vehicle but also mixes the operational risks of property ownership with the interest-rate and credit risks of mortgage lending.
  4. Private REITs. These REITs are sold to accredited investors or institutions and are not registered with public exchanges; they often pursue niche strategies, bespoke property portfolios, or longer-term value creation. Private REITs can offer access to specialized deals but carry higher minimums, limited transparency, and extended lock-ups.

Why investors use REITs?

REITs help investors access property returns through tradable shares, combining income potential with professional management and easier liquidity. Key reasons why investors include REITs in portfolios are:

  • Generating income: REITs pay out most taxable income as dividends, providing regular cash flow and often higher yields than typical stocks.
  • Diversification: REITs add real-estate cash flows and property-value returns to a portfolio, lowering concentration risk compared to holding only stocks or bonds.
  • Inflation hedge: Property rents and lease escalators can help preserve purchasing power, with faster pass-through in sectors with shorter leases.
  • Liquidity and accessibility: REITs let investors buy real-estate exposure easily through a brokerage without large capital or hands-on management.
  • Professional management and scale: REITs are run by experienced property and capital-markets teams who can access deals and financing that individual investors usually cannot.

Sovereign-by-Design Architectures: Building transparency and traceability into your data

By: Michael Cade, Global Field CTO, Veeam Software 

 

So far, AI adoption has outpaced regulatory frameworks, leaving organizations largely to make up their own rules. But this lack of clarity hasn’t slowed organizations down. In fact, McKinsey’s latest survey found that 88% of organizations already report using AI in at least one business function. Despite this, innovation has slowed, and it’s become clear that organizations have overlooked a key enabler of safe and secure AI - data sovereignty.

Simultaneously, regulation has begun to catch up, and much of it points to the same principles of data sovereignty and AI visibility. Take the EU AI Act, for example, which sets strict, risk-based rules on both AI development and deployment within the EU to improve AI visibility. 

Rather than blindly charging ahead, organizations need to pause to develop transparent, traceable, and sovereign-by-design data architectures. Otherwise, they won’t just be unable to unlock the true potential of AI for their businesses; they’ll also fall behind on regulatory compliance. 

 

Not all data is good data.

As you might expect, both digital sovereignty and AI innovation boil down to data. It’s already well documented that AI needs a lot of data, and we’ve got plenty, with the IDC estimating that the global datasphere reached around 181 zettabytes annually in 2025. But, despite having plenty of data, Generative AI (genAI) pilots continue to fail widely. Some research suggests that as many as 95% of enterprise genAI pilots fail to reach production, or even demonstrate measurable ROI. The reason? Long-standing data hygiene issues. 

Thanks in no small part to AI, data growth has become exponential, but organizations have largely failed to keep up. This influx has far outpaced storage processes, and organizations have somewhat taken their eye off the ball, with ‘junk’ data being stored alongside the ‘useful’ data required for AI usage. And ultimately, AI systems inherit not just the bias but also the quality and structure of the data they are trained on. So, if the training sets are poorly structured and include ‘junk’ data, outputs, and usability suffer. 

There’s also a significant knock-on effect with compliance and regulation. While regulatory bodies are yet to agree on a unified approach to AI regulation, it’s already becoming clear that visibility will be central to future requirements. In Europe alone, the EU AI Act and the NIS2 Directive are already signaling a broader push for stronger governance, transparency, and control over operational and training data. And without strong sovereignty, organizations will remain unable to map and understand their data landscape to adhere to existing and future requirements. 

 

Sorting the wheat from the chaff 

After the last few years of data growth, the sheer scale of the workloads most businesses now hold can seem daunting. Before organizations can improve their data hygiene, they first need to understand and classify their data. Not just for what it contains, but also according to how sensitive it is. A piece of data may be useful for a genAI pilot, but if it’s too sensitive, it cannot be used. This level of understanding not only avoids mistakenly giving genAI programmes sensitive data, but could also be key to creating genAI that delivers on its potential. Instead of training it on a pile of ‘useful’ data peppered with ‘junk’ data, organizations will be able to feed AI only the information it actually needs. 

Once this is all in place and you know what you’re working with, organizations can begin to define the sovereignty requirements for each data bucket, including both regulatory and locality rules. For some, the knee-jerk reaction is to restrict usage to meet the strongest requirements of data localization laws. Still, the EU’s GDPR, for example, doesn’t mandate localization within a specific EU country, just to the European Economic Area (EEA), although it does place strict restrictions on the transfer of personal data outside the EEA – creating a ‘soft localization’ effect in practice. There’s a lot of nuance within this, which is why many organizations are adopting hybrid or multi-cloud architectures to maintain flexibility over where workloads are processed and stored. With these, organizations can restrict data where needed to meet localization requirements, while still maintaining data portability, which will be essential as regulations continue to change. This flexibility and transparency allow organizations not just to monitor where their data resides, but who can access it - essential knowledge not just for compliance, but for security too. 

 

Not just a tickbox

Up until now, data sovereignty has been relegated to the bottom of the priority list, seen mostly as a compliance exercise. Organizations have ticked it off, but only as part of a longer list of regulatory requirements, rather than considering it as a vital part of their data strategy. But if fully understood and wielded correctly, aligned with the wider business strategy, it can do much more. 

Not only can it feed into the data governance frameworks that underpin operations, but it can also help inform and establish AI governance. With clean, structured, and classified data, organizations can finally unlock the true potential of their genAI pilots. 

So far, data sovereignty has been underestimated, but with genAI innovation stalling and regulation catching up, organizations can’t afford to do so any longer. 

The logistics revolution: How Saudi Arabia rewires world supply chains

Noha Gad

 

Saudi Arabia’s logistics ecosystem has been shaped by its strategic location, connecting the three continents with some of the world’s busiest trade routes. Since the launch of Vision 2030, the Kingdom has made broad reforms to improve coordination and performance of the logistics sector. This included restructuring key entities across transport, ports, aviation, and rail, in addition to establishing new institutions and expanding the national carriers and infrastructure projects.  

Guided by the National Transport and Logistics Strategy (NTLS), aiming to transform Saudi Arabia into a logistics hub, the sector has expanded infrastructure, strengthened connectivity, and developed logistics zones across the Kingdom. Since its launch, over $75 billion in investment contracts have been signed across multiple transport modes, according to the Vision 2030 Annual Report 2025. These efforts have improved efficiency and reduced friction across the system, supported by digitalized services, simplified procedures, and stronger integration between entities.

The Kingdom successfully achieved groundbreaking developments to build a robust network of rail, ports, and infrastructure to strengthen the ecosystem. Key milestones included the expansion of King Abdulaziz Port in Dammam, the establishment of a new logistics corridor linking Jeddah Islamic Port to Al-Khumrah, and the launch of the India-Middle East-Europe Economic Corridor. This progress reflects stronger supply chains, expanded logistics capacity, and improved integration across transport systems, alongside greater regional connectivity and streamlined customs procedures, enhancing the flow of regional and international trade.

With these developments, Saudi Arabia has advanced across global logistics indicators, supported by sustained investment in infrastructure and operational performance. The Kingdom ranked second in the G20 group with the highest cargo throughput growth rate at 32%. It was also selected among the top four emerging markets in the Agility Logistics Index in 2025.

The country also saw a notable improvement in 2024 in its global ranking for container handling, climbing to 15th place globally, as reported by Lloyd’s List. Jeddah Islamic Port moved up from 41st to 32nd, King Abdullah Port rose to 70th from 71st, and King Abdulaziz Port in Dammam advanced from 90th to 82nd, marking significant progress in the competitiveness of Saudi ports.

Mawani: A Key Enabler Revolutionizing Logistics

The Saudi Ports Authority (Mawani) is rapidly transforming Saudi Arabia into a logistics hub by launching new shipping lines, specialized logistics parks, and digital services to support Vision 2030. The authority has invested more than SAR 30 billion since the launch of Vision 2030 to develop the Kingdom’s ports, increasing its capacity by more than 50% in recent years.

In 2025, the authority added more than 34 new shipping services to the Saudi ports to reinforce Saudi Arabia’s position as a global logistics hub connecting Asia, Africa, and Europe. Key services included the Himalaya Express Service that connects King Abdulaziz Port with 12 global ports with a capacity of over 14,000 TEUs, and the MEDEX Service, which links Jeddah Islamic Port with 12 global ports, boasting a capacity of over 10,000 TEUs, in addition to RSX1, SJA, and BOS services.

In March, Mawani announced the launch of five new maritime shipping services to enhance the resilience of the logistics sector and ensure the continuity of supply chains and the flow of goods, ultimately reinforcing the Kingdom’s position as a global logistics hub. These services are:

  1. Gulf Shuttle. This service was launched to connect King Abdulaziz Port in Dammam with Khalifa Bin Salman Port in Bahrain, with a capacity of up to 3,000 TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit). Through this service, Mawani aims to support national exports, improve operational efficiency at the port, and strengthen the Kingdom’s position as a regional and global logistics center.
  2. Redex by CMA CGM. With a capacity of 2,594 TEUs, this service enhances maritime connectivity with Arab countries, including Egypt and Jordan, and supports global trade flows.
  3. Jade by MSC. This service was added to Jeddah Islamic Port and King Abdullah Port, linking the Kingdom to eight regional and global ports and offering a capacity of 24,000 TEUs. This initiative also strengthens inland logistics connectivity between Jeddah Port and the GCC countries.
  4. Maersk’s new AE19 shipping service. This high-capacity service, utilizing vessels capable of carrying up to 17,000 TEUs, links Jeddah to primary Asian hubs including Shanghai, Ningbo, Qingdao, and Xingang in China, Busan in Korea, and Tanjung Pelepas in Malaysia.
  5. Hapag-Lloyd’s SE4 Service. This new route links Jeddah to major international hubs in China, Korea, and Malaysia, boasting a capacity of up to 17,000 TEUs.

Logistics Corridors Initiative 

Mawani launched this integrated initiative to enable the transport of containers arriving at the Kingdom’s western coast ports through dedicated land routes to various regions of the Kingdom and GCC countries, contributing to reduced handling time and improved operational efficiency at ports. This initiative was designed to enhance supply chain efficiency and facilitate cargo movement between the Kingdom’s ports.

Port of NEOM

This strategic gateway on the Red Sea connects the three continents while advancing regional integration through multimodal corridors with Egypt, Saudi Arabia, and Iraq. It currently provides a comprehensive suite of services designed to meet the demands of modern trade: general and project cargo, containerized shipments, bulk consignments, warehousing, and RoRo (roll on–roll off) ferry operations. 

In April, NEOM announced the launch of a new multimodal land bridge connecting Europe to the GCC through Egypt and northwest Saudi Arabia, in partnership with Pan Marine, with support from DFDS and regional logistics players. This integration allows truck-carried freight to move directly from Europe to Egypt and into the Gulf, via the Port of NEOM, offering an alternative to previous only container flows and enabling the movement of critical goods, including FMCG and other time-sensitive cargo.

The new route is already in active use by importers from several European countries, including Italy, the UK, Germany, and Poland, and provides direct access into the UAE, Kuwait, Oman, the wider GCC, and Iraq, supporting customers seeking predictable and efficient market entry. This corridor helped reduce transit time by more than 50%, featuring over 900 KM covered by shipments.

Private Sector Contribution 

The private sector has played a pivotal role in strengthening Saudi Arabia’s position as a regional and global logistics leader by driving infrastructure improvements and forming partnerships with global firms. According to the Vision 2030 Annual Report 2025, total private sector investment surpassed SAR 30 billion by the end of 2025. 

Additionally, the private sector provided privatization investments worth more than SAR 21 billion through 16 contracts and secured SAR 11 billion contracts with local and international partners to establish 29 logistics centers.

Private-sector companies also enhanced the operational efficiency of logistics services across the Kingdom by adopting advanced technologies like automation and digital supply chain systems, improving speed and reliability for trade routes connecting Asia, Europe, and Africa.

Finally, Saudi Arabia's logistics sector stands at the forefront of Vision 2030, transformed by strategic reforms, massive infrastructure investments, and innovative initiatives driven by the National Transport and Logistics Strategy. The private sector's pivotal contributions in funding, technology adoption, and global partnerships have accelerated this progress, ensuring seamless connectivity across continents and enhanced trade efficiency. As the Kingdom continues to climb global rankings and pioneer multimodal corridors, it solidifies its role as a premier logistics hub, driving economic diversification and sustainable growth for the future.

Beyond Venture Capital: How Debt Is Powering Startup Growth

Kholoud Hussein 

 

In the world of entrepreneurship, funding is often viewed through the narrow lens of venture capital. High-profile equity deals and large funding rounds tend to dominate headlines, giving the impression that selling shares is the default path to growth. But an equally important and increasingly relevant tool for startups—especially as global markets mature—is debt financing. While long associated with traditional businesses, debt is now becoming a strategic option for growth-stage startups seeking to scale without sacrificing ownership or control.

Debt financing, simply put, is when a company raises capital by borrowing money that must be repaid over time with interest. Unlike equity financing, where investors receive a stake in the business, debt allows founders to retain full ownership while still accessing the capital they need. For startups, particularly those that have predictable revenue or assets to leverage, debt can be a powerful instrument that offers flexibility during critical growth phases.

The renewed attention toward debt financing comes at a time when the global venture capital market has cooled. Valuations have tightened, due diligence has become more rigorous, and investors are focusing more on profitability than on rapid, unchecked growth. In this environment, startups are discovering that debt—once considered off-limits for young companies—can be an attractive complement or alternative to equity. It offers liquidity without dilution, and when structured properly, it can unlock the operational runway needed to achieve key milestones.

In regions such as the GCC, and particularly Saudi Arabia, this trend is becoming more visible. As the Kingdom builds a more diversified and innovation-driven economy under Vision 2030, the financial ecosystem surrounding startups has expanded sharply. New private credit vehicles, venture debt funds, and government-backed financing programs are giving startups a way to access capital without surrendering equity too early. Saudi policymakers have emphasized that broadening the financing landscape is essential to supporting high-growth companies through different stages of their development. Debt fits naturally into that vision.

For startups, the strategic value of debt lies in its structure. It can be used to smooth cash flow, purchase inventory, acquire equipment, or finance expansion without affecting the company’s ownership. Growth-stage companies with consistent revenue streams often turn to debt to accelerate product development or enter new markets. Meanwhile, venture debt—designed specifically for startups—typically works alongside equity rounds, offering additional capital without dramatic dilution. This blend can create a more balanced capital structure and signal to investors that the company has multiple financing channels available.

However, debt financing is not without its challenges. Unlike equity, where investors absorb some of the risk, debt must be repaid regardless of the company’s performance. That reality forces startups to think carefully about their cash flow and financial discipline. Borrowing too early, or without a clear growth strategy, can put pressure on operating margins and restrict flexibility. This is why debt financing tends to work best for startups that already have product-market fit, recurring revenue, or tangible assets.

Yet despite the risks, the rising use of debt financing among startups signals a more mature entrepreneurial environment—one where founders think long-term and weigh the cost of capital carefully. In Saudi Arabia, this maturity is taking root as more founders prioritize financial sustainability. By accessing debt responsibly, startups can maintain control during their early years, invest in strategic growth, and position themselves for stronger negotiating power when raising equity later.

What makes debt particularly relevant today is the changing mindset around growth. The era of “growth at all costs” has given way to a more disciplined model in which profitability, resilience, and capital efficiency matter. Debt financing aligns naturally with this shift. It rewards startups that build solid business fundamentals and operational stability—traits that increasingly define the winners in competitive markets.

For founders, the takeaway is straightforward: debt is no longer a fallback option reserved for established companies. It is becoming part of the modern financing toolkit for startups seeking to expand intelligently. In an evolving economic landscape where capital is more selective and growth strategies must be sharper, debt financing offers startups a way to scale while preserving what they value most—their vision and ownership.

If used wisely, debt can be the catalyst that helps a startup cross from early promise to sustained success.

 

How Digital Confidence Is Powering Saudi Arabia’s New Economy

Kholoud Hussein 

 

Over the past decade, Saudi Arabia has undergone one of the most ambitious digital transformations in the world. What began as a broad modernization agenda under Vision 2030 has evolved into a comprehensive reengineering of everyday life—changing how citizens work, travel, receive healthcare, interact with government, shop, learn, and make financial decisions. Today, whether a Saudi needs to renew a passport, pay a bill, register a business, book a medical appointment, attend a class, or receive social services, nearly every step happens through a screen.

But this transformation is not merely a story of new apps or automated government systems. It is a story about trust. The rapid digitization of life in Saudi Arabia was only possible because citizens learned to place confidence in digital services—trusting that government portals are secure, digital payments are safe, health data is protected, and online processes are more reliable than traditional paper-based systems.

This shift did not happen overnight. Nor was it guaranteed. It required a coordinated ecosystem—government entities, regulators, startups, fintech innovators, cybersecurity institutions, and private companies—all working to build credibility, transparency, and reliability into the digital infrastructure.

Today, Saudi Arabia ranks among the world’s top countries in government digital services and cybersecurity strength. The UN E-Government Development Index lists the Kingdom among the top achievers globally; the National Cybersecurity Authority is recognized as one of the strongest frameworks in the region; and government platforms such as Absher, Tawakkalna, Najiz, and Sehhaty have become household names, embedded deeply into the daily rhythm of Saudi life.

The result is a transformation that goes beyond convenience. It has reshaped behavior, expectations, and culture—redefining what it means to navigate modern life in the Kingdom.

This is the first installment in a long-form series exploring how digital transformation is reshaping Saudi society. And there is no better starting point than the foundation of it all: digital trust.

 

A New Digital Rhythm: How Transformation Became a Daily Experience

To understand the depth of the shift, it is important to appreciate how digital services migrated from being an optional convenience to becoming central infrastructure.

A decade ago, a typical Saudi citizen interacting with government services often faced queues, manual paperwork, and multi-day processing times. Government offices were physical spaces; a stamped form was the gold standard of verification. That world now feels distant. Through Absher alone, citizens can complete more than 350 services—from renewing IDs to processing visas—without leaving their homes.

The Ministry of Interior has repeatedly emphasized that this shift is not only about modernization; it is about quality of life. A ministry official noted in 2024 that “citizens today expect public services to operate with the same ease and speed as the best digital companies in the world—and that is the benchmark we have adopted.”

Healthcare has undergone the same transformation. Platforms like Sehhaty and Mawid allow Saudis to book medical appointments instantly, access prescriptions, view test results, and consult doctors remotely. During the pandemic, these services became lifelines—and they remain part of everyday healthcare today.

Education, too, has become deeply digital. Students access materials online; parents monitor progress through apps; universities use AI-based systems for admissions and assessment. E-learning is not an emergency measure—it is part of the educational infrastructure.

Financial behavior has also changed dramatically. Cash usage has fallen below 20%, according to the Saudi Central Bank, and more than 95% of all transactions in retail settings now take place digitally or through contactless systems.

These transformations illustrate a deeper truth: digitization in Saudi Arabia no longer sits at the edge of society—it sits at the center.

 

The Meaning of Digital Trust—and Why It Matters

Digital trust refers to citizens’ confidence in the safety, transparency, reliability, and fairness of online systems. It is built on four pillars:
security, usability, accountability, and reputation.

If any of these pillars collapse, adoption weakens. But in Saudi Arabia, the opposite happened—adoption accelerated at remarkable speed.

Several factors explain why:

1. Strong national cybersecurity framework

Saudi Arabia has invested heavily in cyber defense, earning top regional rankings. This builds confidence that personal data and transactions are protected.

2. Unified and well-designed government platforms

Citizens do not navigate dozens of inconsistent portals. Instead, major services are consolidated into trusted platforms like Absher, Tawakkalna, Najiz, Sehhaty, and Ehsan.

3. Regulatory reforms that protect users

The National Data Management Office and related authorities introduced strict data governance laws that strengthened confidence in the use of personal information.

4. Visible reliability

When citizens consistently use digital services without errors or delays, confidence naturally grows. Reliability is trust in practice.

A senior official at the Digital Government Authority summarized it clearly during a recent industry conference:
“Trust is the currency of digital life. Once citizens trust a platform, everything else becomes possible.”

 

Behavioral Change: The Rise of the Digitally Confident Citizen

Once digital trust is established, behavior shifts rapidly. Saudi Arabia today offers several examples of large-scale behavioral changes driven by digitization.

1- A population that prefers online over offline

Surveys from 2023–2024 show that most Saudis now choose digital channels first for administrative, financial, and logistical tasks. Citizens no longer tolerate inefficiency—they expect services to be instant and accessible.

2- New expectations about transparency

Digital receipts, real-time tracking, and clear pricing have changed how Saudis evaluate services. The days of opaque processes are fading.

3- A shift in lifestyle habits

People order groceries online, track fitness digitally, use e-wallets to split bills, and rely on apps for entertainment, navigation, and health. Technology is not an add-on; it is embedded into daily routines.

4- A cultural shift toward self-service

Digital platforms empower users to complete tasks independently. This shift reduces friction and increases satisfaction.

Digital trust did not only make citizens comfortable with technology—it made them expect more from both public and private sectors.

 

The Role of Startups: Building Confidence Through Innovation

Saudi startups played a crucial role in strengthening digital trust. Their success stories, innovations, and reliability contributed to a broader cultural belief that digital solutions are not merely functional—they are superior to traditional ones.

Fintech startups such as STC Pay, Tweeq, HyperPay, and Tamara reshaped perceptions about digital payments and online financial services. Logistics startups improved trust in deliveries by offering real-time tracking and predictable service. Health-tech platforms democratized access to care and established proof that digital consultations can be high-quality, secure, and convenient.

Startups helped close gaps that large institutions could not fill quickly, especially in sectors where citizen expectations were evolving faster than legacy systems.

A Riyadh-based founder who runs a fast-growing fintech startup noted during a panel discussion:
“The more reliable digital services became, the more citizens trusted them. Startups had a huge role in proving that digital can be faster, safer, smoother—and that encouraged adoption across the country.”

This entrepreneurial ecosystem also reinforced the idea that digital transformation is not a government-driven process alone—it is a partnership between public institutions and private innovators.

 

The Economics of Trust: How Digital Confidence Generates Growth

Digital trust does not only affects behavior; it affects economic performance. When citizens trust digital systems, they transact more, invest more, consume more, and engage in entrepreneurial activity with less friction.

Saudi Arabia’s e-commerce sector, for example, grew past SAR 50 billion, driven largely by rising consumer confidence in online payments and delivery networks. Fintech adoption reached new highs, with digital wallets becoming the primary payment method for millions.

Government efficiency also surged. Digital transactions dramatically reduced operational costs across ministries, cut processing times, and improved service delivery. This efficiency increases competitiveness and makes the Kingdom a more attractive destination for foreign investment.

In short, digital trust fuels digital growth.

 

A Foundation for the Future: What Comes Next

Saudi Arabia’s digital transformation is still evolving. The next wave will integrate artificial intelligence more deeply into public services, expand digital health diagnostics, enable fully smart cities, automate mobility networks, and personalize services based on predictive analytics.

These advancements will require even stronger trust. But the foundation is already in place.

The Digital Government Authority has described this phase as “moving from digital services to intelligent services—where platforms anticipate needs before citizens ask.” That future requires citizens who are both digitally confident and digitally empowered. And today, Saudi Arabia has both.

 

Finally, the story of Saudi Arabia’s digital transformation is not only a story of technology. It is a story of confidence—built step by step, platform by platform, experience by experience. Citizens learned that digital services could be secure, reliable, efficient, and transparent. This trust enabled an ecosystem to flourish, startups to thrive, and daily life to be redefined.

Saudi society is not merely adopting digital tools—it is embracing a digital identity. And as the Kingdom moves toward a fully integrated digital future, digital trust will remain the invisible infrastructure supporting every service, every transaction, and every innovation.