الرياض- شركات مباشر: سجلت المملكة العربية السعودية أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات في قطاع التعدين خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023).

وأشار تقرير تحليل مخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن "MineHutte" بالتعاون مع "Mining Journal"، إلى أن المملكة أصبحت وجهة مفضلة للاستثمار في قطاع التعدين منذ إطلاق برنامج التحول في القطاع، إضافة إلى تطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية.

علاوةً على ذلك، تحسن تقييم المملكة في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص التعدينية عالمياً، إضافة إلى تطور كبير في تقييم المملكة بمؤشر السياسات المالية؛ مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في هذا المؤشر على مستوى العالم.

وأظهر التقرير أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية.

وتعليقاً على هذا، قال خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن "هذا التصنيف الأعلى عالمياً؛ يأتي نتيجة للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين خلال الخمس سنوات الماضية".

وأضاف: "أن المملكة شرعت المملكة منذ انطلاق رؤية 2030 في اتخاذ خطوات جادة لتنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز، ووضعت على هذا الأساس برامج ومبادرات ضمن خطة التحول لتطوير قطاع التعدين؛ ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية".

يشار إلى أن قطاع التعدين السعودي يمتلك ميزات تنافسية مثل: أمن الحيازة، وسهولة الحصول على التراخيص، وحوافز تنافسية، وإتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونياً.

وأطلقت السعودية الاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪنية في عام 2018؛ لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، إلى جانب الإصلاحات الشاملة والمحفزات للمستثمرين في القطاع.