الرياض- شركات مباشر: تعد المملكة العربية السعودية موطناً بارزاً للتقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط؛ نتيجة عدة إنجازات قياسية، يأتي في مقدمتها تطوير البنية التحتية، وإصدار التشريعات التي تهدف إلى تمكين الشركات والتقنيات الجديدة.
وفي مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على استراتيجية المملكة للتكنولوجيا المالية؛ لتمكين وتفعيل الوسائل الحديثة في القطاع المالي، وجذب الشركات المحلية والأجنبية للعمل في بنية تحتية مجهزة في المملكة، بحسب "الشرق الأوسط".
وتأتي هذه الاستراتيجية كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية في السعودية.
وفي هذا الشأن، قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية، إن استراتيجية المملكة للتكنولوجيا المالية تدعم جميع أنشطة التكنولوجيا المالية من خلال محركات التحول جنباً إلى جنب مع المبادرات التي تدعم مقدمي الخدمات وتطوير البنية التحتية للقطاع.
وتضم الاستراتيجية ستة محركات تحويلية رئيسية، هي: إبراز الهوية السعودية عالمياً، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتطوير الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون على المستوى المحلي والعالمي.
وتشمل هذه المحركات التحويلية 11 مبادرة، ستساعد في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، ودعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من خلال خلق فرص عمل واستثمار إضافية بحلول عام 2030.
يشار إلى أنه تم تصميم استراتيجية التكنولوجيا المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي من خلال الجهود التعاونية بين الجهات التالية: البنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة سوق المال، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، و"فنتك السعودية".