الرياض- شركات مباشر: ينطلق الأسبوع المقبل مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بتنظيم مشترك من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويستمر على مدى يومي 16-17 فبراير 2025 في محافظة العلا.
ويمثل المؤتمر السنوي عالي المستوى منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، من خلال جمع نخبة من صنّاع القرار والشخصيات الاقتصادية والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وأفاد عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، إن المؤتمر سيمثل منصة فريدة لتبادل الخبرات ودعم اتخاد القرارات من خلال النقاشات حول السياسات الاقتصادية التي ستساهم في بحث سبل حل التحديات، ويعد فرصة لاستعراض التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، التي تهدف إلى تعزيز الازدهار والمرونة.
وأضاف أن المؤتمر يؤكد على الشراكة الوثيقة بين المملكة وصندوق النقد الدولي، ويأتي بعد أقل من عام من إنشاء المكتب الإقليمي للصندوق في مدينة الرياض، لدعم اقتصادات المنطقة من خلال تقديم المساعدات الفنية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لتلك البلدان.
وأوضح أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل ضعف النمو في ظل تراجع الحيّز المالي المتاح وارتفاع الاحتياجات التمويلية مع ارتفاع مستويات الدين العام، مما يساهم في توفير حلول فعّالة للتعامل مع هذه التحديات.
وسيسلط المؤتمر الضوء على الفرص المتاحة لبلدان الأسواق الناشئة وسبل تعزيز التعاون، بما يدعم النمو والمرونة الاقتصادية لتلك البلدان.
وصرحت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بأن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة يعقد نسخته الأولى في زمن مليئ بالتحولات الاقتصادية المتسارعة، إذ سيكون منصة مهمة يجتمع بها صنّاع السياسات والقطاع الخاص والأطراف المعنية الرئيسية؛ لمناقشة سبل استفادة بلدان الأسواق الناشئة من الفرص التي تتيحها المتغيرات الاقتصادية الحالية، بالإضافة الى تعزيز قدراتها التنافسية، وتحقيق نمو قوي بقيادة القطاع الخاص.
وسيشمل المؤتمر عدة جلسات ومحاور رئيسية، من بينها: السياسيات النقدية والمالية التي تهم الأسواق الناشئة، وأهمية تلك السياسات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وحلول مبتكرة لإدارة الديون السيادية، كما يتناول دور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية.