الرياض - شركات مباشر: وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في جلسته أمس الثلاثاء، على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

تأتي تلك الخطوة في وقت تسعى فيه المملكة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة مشاركة القطاع الخاص غير النفطي.

وستسهم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، ودعم المستثمرين الوطنيين؛ ما سيدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل نوعية، ويعزز الابتكار ونقل المعرفة؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استدامة التنمية في السعودية وتنافسية اقتصادها.

وبهذه المناسبة، قال خالد الفالح، وزير الاستثمار، إن الموافقة على تنظيم الهيئة سيحفز تسويق الفرص الاستثمارية داخل السعودية وخارجها، وفي مختلف القطاعات، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز التي تقدمها السعودية للمستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية المرتبطة بهم، بما يظهر التحول النوعي الذي تشهده السعودية.

وأوضح الفالح في تصريحات صحفية، أن الهيئة ستتبنى أحدث التقنيات والاستراتيجيات في مجال تسويق الاستثمار، من خلال خطط وبرامج قائمة على التحليل العميق للأسواق المستهدفة، والاستفادة من الشراكات الدولية والمنصات الرقمية؛ بهدف الوصول إلى المستثمرين العالميين، والتعريف بمزايا بيئة الأعمال في السعودية.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق خلال العام الماضي 2024 على نظام الاستثمار الذي يعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، لتعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والتعامل المنصف بين المستثمرين المحليين والأجانب.

السعودية منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030، قامت بإصدار عدد من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميةٍ وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.