تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية بشكل طفيف خلال شهر يوليو متأثرًا بتباطؤ نمو المبيعات وتراجع معدل توسع النشاط التجاري لأدنى مستوياته منذ شهر يناير 2022.

سجل مؤشر مديري المشتريات 56.3 نقطة في شهر يوليو، مقابل 57.2% نقطة في شهر يونيو، إلا أن أداء القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يظل في منطقة النمو، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.

يذكر أن مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في قياس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت مستويات التوظيف في شهر يوليو استجابة لقوة الطلب المحلي وزيادة نشاط الأعمال، بحسب مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك التحسن في عمليات التوظيف مدفوعا باستمرار نمو المشتريات وزيادة سرعة التسليم إلى جانب تباطؤ طفيف في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وأفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتوسع قوي في الإنتاج في شهر يوليو، حيث ساعد العمل على المشاريع القائمة والطلبات الجديدة الواردة في استمرار النمو.

شهدت مستويات الطلب ارتفاعًا، وهو ما ربطته الشركات المشاركة عادة بظروف الطلب المحلي المواتية والجهود المتزايدة التي تبذلها فرق المبيعات لتلبية الطلبات. 

وسلطت الشركات الضوء أيضًا على صعوبات جذب عملاء أجانب جدد، مما أدى إلى انخفاض طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ تسعة أشهر.