الرياض – شركات مباشر: شهدت أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر نوفمبر انتعاشًا لافتًا، إذ سجلت ظروف التشغيل أفضل مستوياتها منذ عشرة أشهر، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الطلب ونمو متسارع في التوظيف وعمليات الشراء.

ووفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض، فإن القطاع واصل تحقيق أداء قوي، رغم تباطؤ نسبي في وتيرة نمو الطلبات الجديدة مقارنة بشهر أكتوبر، إلى جانب تباطؤ طفيف في توسّع القوى العاملة ومستويات المخزون.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لبنك الرياض بالسعودية 58.5 نقطة في نوفمبر، وهو ما يعكس استمرار قوة النشاط الاقتصادي للقطاع غير النفطي، مستندًا إلى توسّع واسع في الإنتاج وارتفاع وتيرة التوظيف ونمو المشتريات.

ورغم تراجع قراءة المؤشر عن مستواها القياسي في أكتوبر، حين لامست 60.2 نقطة وهو ثاني أعلى مستوى في أكثر من 11 عامًا، إلا أنها لا تزال تشير بوضوح إلى قوة أداء القطاع وقدرته على الحفاظ على زخم النمو خلال الفترة الأخيرة.

وتعليقًا على هذا، قال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض: "ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نطاق التوسع خلال شهر نوفمبر، رغم أن الزخم تراجع قليلاً بعد الارتفاع الحاد في شهر أكتوبر".

وأظهرت بيانات شهر نوفمبر ارتفاعاً كبيراً في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط كان هو الأكبر منذ شهر يناير حيث شهدت 30% من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة في إنتاجها مقارنة بالشهر السابق.

وفي سياق آخر، تراجع نمو التوظيف عن الارتفاع الذي سجله الشهر الماضي، لكنه ظل يشير إلى معدل توظيف قوي في معظم القطاعات الفرعية.

علاوةً على ذلك، أشار التقرير إلى أن الشركات وسعت قدرتها التوظيفية لتلبية متطلبات الإنتاج المتزايدة والأعمال غير المكتملة المتزايدة أيضاً.

يتم إعداد مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات من قبل "S&P Global" من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مدراء المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة بالشركات، وبناءً على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. تشمل القطاعات التي تشملتها الدراسة: التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.

يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات، هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة 30%، الإنتاج 25%، التوظيف 20%، مواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%.