الرياض- شركات مباشر: أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية واليابان تشهد نقلة نوعية نحو عمق استراتيجي أكبر، مدفوعة بتسارع تدفقات الاستثمار الأجنبي، وارتفاع حجم التبادل التجاري، وتزايد حضور الشركات اليابانية في السوق السعودية، بما يعكس التطور المتسارع في بيئة الأعمال بالمملكة في ظل رؤية 2030.
وكشف الفالح، على هامش المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، عن قيام 18 شركة يابانية باتخاذ الرياض مقرًا إقليميًا لها، إضافة إلى منح أكثر من 120 ترخيصاً استثمارياً لشركات يابانية تنشط في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والتقنية والطاقة والخدمات، بما يؤكد توسع الوجود المؤسسي الياباني داخل المملكة، بحسب ما أعلنته وزارة الاستثمار عبر منشور على منصة "إكس".
وأضاف أن التعاون السعودي الياباني يتجاوز إطار التجارة ليشمل مجالات الاستثمار والسياحة، لافتًا إلى أن جناح المملكة في "إكسبو أوساكا 2025" استقبل أكثر من 3 ملايين زائر، في دلالة على تنامي الاهتمام الياباني والعالمي بالفرص الاقتصادية والثقافية التي توفرها السعودية.
وفي قطاع الطاقة، شدد الفالح على استمرار المملكة في ترسيخ مكانتها كمورد رئيسي للطاقة لليابان، إلى جانب توسيع آفاق الشراكة في مشاريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
كما أعلن عزم المملكة فتح سوقي العقار والمال أمام المستثمرين الأجانب ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع السعودية كمركز مالي واستثماري عالمي.
وتؤكد هذه المؤشرات متانة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية واليابان، وتمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاستثماري المستدام القائم على الابتكار وتكامل سلاسل القيمة واستثمار الفرص التي تفرضها التحولات الاقتصادية العالمية.