الرياض - شركات مباشر: تدرس المملكة العربية السعودية السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة، بتأسيس شركات مملوكة بالكامل لغير السعوديين؛ لتعزيز الاستثمار الأجنبي، وفق المركز الوطني للتنافسية.
وطرح المركز استطلاع للرأي، في منشور عبر منصة "إكس"، حول اقتراح لوزارة العدل بمشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة 50 من نظام المحاماة بالمملكة، والذي يهدف إلى السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة، بتأسيس شركة مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين؛ لتقديم الاستشارات القانونية في الأنظمة السعودية، والترافع أمام المحاكم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، من خلال محام سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين.
ويستهدف المشروع تطوير مهنة المحاماة ورفع جودة ممارستها وكفاءة مزاولتها وتوطين الخبرات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها، ورفع كفاءة المنظومة العدلية؛ برفع مستوى الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة.
كما سيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات السعودية في تحفيز الاستثمار الأجنبي، ونقل المقرات الإقليمية للمملكة، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
