الرياض - شركات مباشر: كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن تخصيص مبلغ 19.4 مليار دولار للإنفاق الرأسمالي للمشاريع الخضراء، مع تخصيص 5.2 مليار دولار من هذا المبلغ حتى يونيو 2024.
تهدف المخصصات لدعم الإنفاق في مشاريع الطاقة المتجددة في المباني الخضراء، وإدارة المياه المستدامة؛ ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ بحسب تقرير صدر حديثا عن الصندوق واطلعت عليه "الشرق الأوسط".
بحسب النسخة الثانية من تقرير "تخصيص الاستثمارات وإحداث التأثير"، فإن الصندوق سيعمل قريباً على إضافة مشاريع خضراء جديدة إلى سجل التمويل الأخضر لديه، تتضمن مبادرات في مجالات الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للمياه، والمباني الخضراء، والوقاية من التلوث، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنقل النظيف.
يأتي نشر التقرير ضمن التزام الصندوق المستمر بالشفافية والإفصاح في جميع مراحل التمويل الأخضر التي يقوم بها، في الوقت الذي تؤكد فيه تلك المشاريع على التزام «الاستثمارات العامة» بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع تقديم فوائد بيئية ملموسة.
ووفق التقرير، ستجري توسيع قدرة صندوق الاستثمارات العامة على زيادة الديون؛ لاستخدامها مصدرَ تمويل لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة؛ بما يتماشى مع استراتيجية التمويل لصندوق الاستثمارات العامة، وغرس الانضباط في إدارة التدفق النقدي، وتحسين عوائد حقوق الملكية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته.
وأصدر صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر من عام 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مرة لـ100 عام، وأوضح أن ذلك الإصدار يسهم في تنويع مصادر تمويل الصندوق، وتحقيق استثمارات خضراء ذات أثر إيجابي على اقتصاد السعودية.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة صُنِّف بدرجة «A1» من قِبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة «A+» من قِبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح لاعباً نشطاً في أسواق الديون العالمية، ويدعم تطوير سوق محلية نشطة، حيث يمكنه الاستفادة من أي سيولة قصيرة أو طويلة الأجل مع مجموعة واسعة من الأدوات.
يهدف برنامج أسواق رأس المال في صندوق الاستثمارات العامة إلى زيادة تطوير استراتيجيته التمويلية وقدراته التنفيذية على مستوى صندوق الاستثمارات العامة وشركات المحفظة، وتمكين صندوق الاستثمارات العامة أو شركات محفظته من المشاركة في أسواق الدين العالمية والمحلية.
