القاهرة – خاص شركات مباشر:
صرح محمد عكاشة، الرئيس التنفيذي لصندوق "ديستربتك" المتخصص في تمويل الشركات، إن الاستراتيجية التي ينتهجها الصندوق تركز على مصر باعتبارها سوق واعد يزخر بالعديد من الفرص أمام الشركات الناشئة.
قال عكاشة في تصريحات خاصة لـ"شركات مباشر" إن الصندوق لديه فائض أموال لم تستثمر بعد، وسيتم الانتهاء منها في غضون مدة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا، وستكون النسبة الأكبر منها موجهة بالأساس لشركات التكنولوجيا المالية.
أضاف عكاشة: "سنركز بالأساس على شركات التكنولوجيا المالية التي سيتم تأسيها في مصر، بمعنى أنه لابد أن تكون جميع عملياتها الرئيسية وفريقها الأساسي في مصر".
يذكر أن صندوق "ديستربتك" تأسس في مصر بحجم رأس مال استثماري بقيمة 36 مليون دولار.
بحسب عكاشة، ستقوم الشركة بتأسيس صندوق استثماري جديد عقب إغلاق الصندوق الحالي، ولكنها لم تستقر على قيمته الصندوق الجديد بعد، مضيفًا أنه بحسب التقاليد السائدة في السوق أن تكون قيمة الصندوق المؤسس حديثًا ضعف قيمة الصندوق المنتهي.
الناشئة صناديق الاستثمار الجرئ في المنطقة
وفي تصريحاته بشأن صناديق الاستثمار الجرئ في المنطقة ودورها في تمكين الشركات الناشئة، أوضح عكاشة أن صناديق الاستثمار الجرئ من طبيعتها أنها تقدم الدعم لرواد الأعمال في المراحل الأولى من عمر الشركات، سواء دعم مالي أو فني، بحيث يستطيعون تنفيذ الأفكار والوصول بشركاتهم لمستويات من النمو تمكن الصناديق غير المخاطرة من الدخول وتمويل هذه الشركات بدرجات مخاطر أقل.
وبيَّن أن الصناديق الاستثمارية كانت تركز على الأسواق الرئيسية في إفريقيا مثل كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، ولكنها بدأت التركيز على مصر منذ 2019 باعتبارها سوق واعده ولديها إمكانيات كبيرة للنمو، وهو الأمر الذي اتضح للمستثمرين بقوة مع نجاح عملية طرح شركة "فوري" في البورصة المصرية.
تابع عكاشة قائلًا أن الاتجاه السائد خلال السنوات الخمس الماضية هو الابتكار في الخدمات الرقمية بشكل عام، والخدمات المالية الرقيمة على وجه التحديد، وأن هذا الأمر أتاح الكثير من الفرص لمؤسسي الشركات الناشئة التي تستهدف تغيير الطرق التقليدية في تقديم الخدمات، وبالطبع فإن صناديق الاستثمار الجرئ هي التي قادت هذا التوجه سواء في العالم أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال ضخ مبالغ هائلة بدرجات عالية جدًا من المخاطر. وأضاف أن الزيادة الكبيرة في أعداد صناديق الاستثمارية سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية انعكست على النمو في أعداد الشركات.
السعودية كوجهة للشركات الناشئة
أكد عكاشة أن المملكة العربية السعودية برزت مؤخرًا كوجهة أولى للاستثمار الجرئ والشركات الناشئة لسببين رئيسيين، السبب الأول أن هناك تغيير كبير في القوانين وطريقة أداء الأعمال، وانفتاح على الأسواق العالمية ما ساهم في استقطاب رؤس الأموال الضخمة، ورأس المخاطر جزء منها.
أما السبب الثاني، وفقًا لعكاشة، هو أن المملكة العربية السعودية تتميز بكونها سوق متوسط الحجم إذ أنها أكبر من السوق الإماراتي، وفي الوقت نفسه حجمها أقل نسبيًا من السوق المصري، ولكنها تعوض هذه النقطة بارتفاع القوة الشرائية للمواطنين.
