الرياض- شركات مباشر: نما نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بوتيرة سريعة في مارس 2025، مدعوماً بزيادة المبيعات تزامناً مع نمو الأعمال الجديدة واستمرار نمو التوظيف، ما شجع الشركات على التوسع في الإنتاج.
تسارعت وتيرة خلق فرص العمل في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة، لتسجل أقوى مستوياتها الفصلية في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2025 منذ أكثر من 12 عاماً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الاثنين.
انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية إلى 58.1 نقطة في مارس من 58.4 نقطة في فبراير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى النمو. كما تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.2 في مارس، مقارنة بقراءة فبراير التي بلغت 65.4.
ويأتي هذا الارتفاع في معدلات التوظيف مدفوعًا بزيادة معدلات المبيعات، سواء من السوق المحلية أو الخارجية، مما ساهم في حاجة الشركات لتوظيف مزيد من الأفراد لتلبية هذه المبيعات. وشهدت الشركات ارتفاعًا في معدلات الطلب، مما شجعها على التوسع وزيادة إنتاجها لتلبية تلك الطلبات.
علاوة على ذلك، خفضت الشركات السعودية في القطاع الخاص غير المنتجة للنفط أسعار البيع للمرة الأولى في 6 أشهر، بفضل المنافسة القوية في السوق، وتراجع أيضاً معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج لأدنى مستوياته من عدة سنوات.
وتعليقاً على هذا، قال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول لدى "بنك الرياض"، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات تعكس مرونة ونمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وقوة الأحوال الاقتصادية.
وأكد الغيث أن ارتفاع معدلات التوظيف يُعد فائدة مباشرة للشركات التي تعمل على التوسيع لتلبية الطلب، مما يساهم في خفض معدل البطالة.
يتم إعداد مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات من قبل "S&P Global" من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مدراء المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة بالشركات، وبناءً على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. تشمل القطاعات التي تشملتها الدراسة: التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات، هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة 30%، الإنتاج 25%، التوظيف 20%، مواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%.
