الرياض - شركات مباشر: تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" فعاليات "أسبوع الابتكار" بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والهيئة السعودية للملكية الفكرية.
تشارك في الفعاليات 40 جهة ممكنة من القطاعين العام والخاص خلال الفترة من 20 – 27 أبريل الحالي، وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر، بحسب "واس".
يهدف أسبوع الابتكار الذي يشارك فيه عدد من الجهات الممكنة والداعمة، من أبرزها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والهيئة السعودية للملكية الفكرية ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك" وغيرها من الجهات، إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في قطاع الابتكار، من خلال تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
سيستضيف الأسبوع عددًا من مسؤولي هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والهيئة السعودية للملكية الفكرية ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك" عبر مجالس دعم المنشآت والجلسات الحوارية، من أبرزهم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، والرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر البدر، إضافة إلى المشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد العتيبي، وعدد من الضيوف والمتخصصين، للحديث حول مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الابتكار، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لرواد الأعمال في هذا المجال.
سيتضمن الأسبوع كذلك تقديم مجموعة من الاستشارات والجلسات الإرشادية لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع الابتكار، والمساهمة في حل التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
ستتيح فعاليات أسبوع الابتكار للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة عبر لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة، بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الابتكار.
تأسست "منشآت" عام 2016، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
