الرياض - شركات مباشر: أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التمويل بالوكالة؛ بهدف تعزيز إتاحة التمويلات لشركات القطاع.
وأوضح البنك في بيان أن البرنامج يهدف إلى دعم وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تمويلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالشراكة مع شركات التمويل الجماعي بالدين مثل منصة "منافع"، ومنصة "ليندو"، ومنصة "تعميد"، بمستهدف تمويلي قدره 240 مليون ريال سعودي لعام 2025.
يذكر أن برنامج التمويل بالوكالة يعتمد نموذج عمله مع منصات التمويل الجماعي بالدين، على إيداع الأموال من جانب بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقوم المنصة بالوكالة بإدارة المحفظة وفقاً لشروط محددة، وذلك بتوظيف هذه الأموال من خلال تقديم التمويل مباشرة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
من بين أهداف البرنامج تقديم تمويل بشروط مرنة وفترات سداد تصل إلى 12 شهراً، مع حد أقصى يصل إلى 1 مليون ريال سعودي، إضافة إلى حد أدنى يبدأ من 50 ألف ريال؛ وفقاً لاحتياجات المنشآت المستفيدة والتقييم الائتماني، كما يتيح البرنامج فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لبعض المنتجات، مما يمنح رواد الأعمال مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج حققت نجاحاً ملموساً، حيث تم تمويل أكثر من 88 مليون ريال استفاد منها عدد من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مما ساهم في رفع معدلات الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبناءً على هذا النجاح، تهدف المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز فرص التمويل بشكل أسرع وأكثر تكاملاً مع المنظومة الرقمية، حيث تتيح للمنشآت الناشئة والمتاجر الإلكترونية إمكانية الوصول إلى التمويل بسهولة.
وتدعم المبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك اقتصادي رئيسي، مع ارتفاع بنسبة 22.6% على أساس سنوي في ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصل إلى 329.23 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2024، وقدمت البنوك السعودية 94.7% من هذه القروض؛ وفقاً للبنك المركزي السعودي.
تأسس "بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في عام 2021؛ وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي، ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.
