الرياض - شركات مباشر: قال إبراهيم بن حمد الراشد، الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن إجمالي التسهيلات الائتمانية التراكمية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة بلغ نحو 467 مليار ريال بنهاية عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 33% على أساس سنوي، مع توقعات بمضاعفة هذا الأثر خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التمويل غير المباشر، وأداة الكفالة، وأداة الاستثمار الجريء.
وأضاف الراشد خلال الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات "أسبوع التمويل"، الذي تنظمه "منشآت" بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية شهد تحولاً نوعياً ملحوظاً منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، انعكس في تطور الأدوات والسياسات التمويلية وتحقيق مستهدفات التمويل والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025.
وأوضح الراشد أن برنامج "كفالة" أسهم في تمكين 46 منشأة من الانتقال إلى السوق الموازية "نمو"، وتعزيز حضورها في السوق المالية، مشيراً إلى أن البرنامج يعد أحد الركائز المهمة في منظومة التمويل من خلال تقليل المخاطر وتقديم الضمانات، حيث دعم منذ انطلاقه في عام 2006 أكثر من 27 ألف منشأة، عبر اعتماد ما يزيد على 73 ألف كفالة، بإجمالي تمويل يقترب من 135 مليار ريال.
ولفت الراشد إلى أن البنك يركز على تمكين المنشآت القائمة إلى جانب دعم الشركات في مرحلة التأسيس، بما يعزز استدامتها ونموها، موضحاً أن البنك يستهدف ضخ نحو 19 مليار ريال في خدمات التمويل خلال السنوات المقبلة.
وتقام فعاليات أسبوع التمويل خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو 2026، في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، بهدف تعزيز وصول المنشآت إلى الحلول التمويلية ورفع جاهزيتها للاستفادة منها.
ويأتي إطلاق "أسبوع التمويل" ضمن جهود تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها بالجهات التمويلية الممكنة، ورفع وعيها بخيارات التمويل، بما يدعم نموها واستدامتها ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتضمن اليوم الأول من الفعالية عدداً من الجلسات واللقاءات المتخصصة التي ناقشت الحلول التمويلية المقدمة من الجهات الممكنة في القطاعين العام والخاص، واستعرضت التحول الرقمي في الخدمات المالية بالمملكة، إلى جانب إمكانات الصندوق الصناعي في مجالات التمويل والاستشارات.
