أبوظبي - شركات مباشر: نظمت "إنفستوبيا" بالتعاون مع "دويتشه بنك" مؤتمراً، بهدف تسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات وفرص الاستثمار بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ومنها الاقتصاد الجديد والسياحة والتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا.

شهد المؤتمر مشاركة قرابة 30 شخصاً من المسؤولين والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص الإماراتي، لمناقشة المزايا والمقومات التنافسية التي توفرها الإمارات للشركات العائلية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية الراغبة في تأسيس أعمالها وأنشطتها في أسواق الدولة.

وخلال المؤتمر، أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات وطنية لتوفير مناخ استثماري تنافسي ومثالي قائم على أفضل الممارسات العالمية، وهو ما جعلها اليوم وجهة رائدة للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.

مركز عالمي للاقتصاد الجديد 
وقال السويدي:"تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، ونعمل على تمكين الاستثمارات في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والنقل الذكي والتصنيع المتقدم".

وأوضح أن الجهود المبذولة أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 30.6 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 35% مقارنةً بعام 2022، كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالميًا كأكبر وجهة لاستثمارات المشاريع الجديدة في عام 2023". 

ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية 
وفي هذا السياق، دعا السويدي المشاركين في هذا الحدث إلى الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات، بيئة أعمال تنافسية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.

من جانبه، قال سعد عسيران، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط في "دويتشه بنك":"مع احتفالنا بمرور 26 عاماً على وجود دويتشه بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من أبوظبي، نفخر باستضافة هذه المنصة المهمة بالتعاون مع إنفستوبيا".

أضاف عسيران:"يعكس تعاوننا مع إنفستوبيا طموحاً مشتركاً وتفانياً في ربط رأس المال العالمي بالفرص الواعدة في دولة الإمارات، إذ سلّطت المناقشات الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الشركات العائلية والقطاعات الناشئة في جذب الاستثمارات ورسم ملامح المرحلة القادمة من النمو في الدولة".

استراتيجية الاستثمار لدولة الإمارات 
وشهد المؤتمر عرضاً تقديمياً حول "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031"، ودورها في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامَي 2025-2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. 

مزايا متنوعة لنمو أعمال الشركات العائلية

وتناول المؤتمر تسعة جلسات حوارية ونقاشية، حيث ارتكزت الجلسة الأولى على المزايا التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية لنمو وازدهار الشركات والمكاتب العائلية وضمان استمراريتها واستدامتها عبر الأجيال.

حوافز الاستثمار في "أبوظبي" و"دبي" "ورأس الخيمة"
 
وشهدت الجلسات الأخرى للمؤتمر استعراضاً للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة والحوافز الاستثمارية التي يتم منحها للمستثمرين ورواد الأعمال في إمارات "أبوظبي" ودبي" و"رأس الخيمة"، كما ناقشت هذه الجلسات الممكنات التي تتمتع بها دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وسلّطت الضوء أيضاً على أهمية "الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، في تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ومستهدفاتها الخاصة برفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

ويأتي هذا المؤتمر في ضوء مذكرة التفاهم التي وقّعتها "إنفستوبيا" مع مجموعة "دويتشه بنك" على هامش فعاليات النسخة الرابعة لـ "إنفستوبيا 2025"، والتي عُقدت في أبوظبي على مدار يومي 26 و27 فبراير الماضي، تحت شعار "تسخير قوة الاستثمارات الضخمة"، وحضرها 132 متحدثاً ومتحدثة من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات من نحو 70 دولة إلى جانب أكثر من 3000 مشارك، وممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية، وشهدت هذه النسخة تنظيم أكثر من 42 جلسة حوارية و16 اجتماع طاولة مستديرة.