القاهرة - شركات مباشر: أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن الحكومة تنسق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة عند الانتقال من بيئة المختبرات التنظيمية (Sandboxes) إلى التراخيص الدائمة، بما يتيح مسارات تنظيمية واضحة تدعم التوسع وجذب الاستثمارات.

وأوضح "رستم"، خلال مشاركته في جلسة "عروض رواد الأعمال" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، أن التحديات المرتبطة بهذه المرحلة ستُعرض على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، بهدف دعم نمو استثمارات الشركات الناشئة مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين، وفق بيان بوابة التكنولوجيا المالية اليوم الأحد.

وأعلن الوزير إطلاق الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستهدف دعم 5 آلاف شركة ناشئة وجذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، إلى جانب توحيد تعريف الشركات الناشئة وتيسير حصولها على الحوافز.

كما كشف عن مبادرة تمويلية موحدة تستهدف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات لتعزيز التمويل المتاح لمنظومة ريادة الأعمال، فضلاً عن العمل على إنشاء صندوق تمويل لريادة الأعمال عبر شركة "إن أي كابيتال" بالتعاون مع شركاء التنمية، لدعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها.

وأشار "رستم" إلى أن التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي تمثل أبرز فرص النمو للشباب ورواد الأعمال، داعياً إلى تنمية المهارات الرقمية للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية.

وأضاف أن آلية "عيادة الأعمال" التابعة لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار نجحت في حل 21 تحدياً من أصل 48 تحدياً تلقتها من رواد الأعمال، فيما يتواصل العمل على معالجة التحديات المتبقية لتحسين بيئة الأعمال.

وأكد أن ريادة الأعمال تمثل أولوية للدولة المصرية، مع استمرار الجهود لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج في منظومة الشركات الناشئة وتشجيعهم على التوسع داخل السوق المصرية وخارجها.