الرياض- شركات مباشر: وقعت "موانئ" بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وذلك وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عامًا، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال.

وأوضحت "موانئ" في البيان الصحفي الصادر مؤخرًا، أنه تم توقيع عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 4 موانئ في الساحل الغربي مع شركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، بقيمة استثمارية تقارب 1.6 مليار ريال.

كما تم توقيع عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 4 موانئ في الساحل الشرقي مع "الشركة السعودية العالمية للموانئ"، بقيمة استثمارية تتجاوز 600 مليون ريال.

جاء ذلك بحضور كل من صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، ومازن التركي، رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف، وعبدالله الزامل، رئيس مجلس إدارة "الشركة السعودية العالمية للموانئ"، وعامر رضا، رئيس مجلس إدارة شركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، وعدد من المسؤولين

وقال الجاسر إن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص؛ تعكس جاذبية الموانىء السعودية وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حاليًا استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية.

بموجب هذه العقود ستتولى "الشركة السعودية العالمية للموانئ" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رآس الخير.

وستتولى شركة "محطة بوابة البحر الأحمر" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان.

يذكر أن إبرام عقود التخصيص بين "موانئ" والقطاع الخاص؛ تأتي بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية، وذلك لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية؛ لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.