الرياض- شركات مباشر: سجّل القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مؤشرات أداء إيجابية خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بنمو قوي في الاستثمارات غير النفطية واستمرار النشاط الاقتصادي للربع الثاني على التوالي، مما يعكس متانة بيئة الأعمال المحلية وديناميكيتها.
وأظهر تقرير "منشآت" للربع الثاني من 2025، الصادر مؤخرًا، أنه بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في المملكة حتى نهاية الربع الثاني نحو 1.7 مليون سجل تجاري، مسجلاً نموًا بنسبة 2% مقارنةً بالربع الأول من العام الجاري. كما تم إصدار أكثر من 80,000 سجل تجاري جديد خلال الفترة ذاتها.
وفي دلالة على تصاعد التحول الرقمي، بلغ عدد السجلات التجارية في قطاع التجارة الإلكترونية حتى نهاية الربع الثاني 39,366 سجلًا، مما يعكس توسع الأنشطة التجارية عبر المنصات الرقمية.
كما أظهرت البيانات توجهًا واضحًا نحو تمكين الشباب والمرأة، حيث تشكّل المؤسسات المملوكة للشباب 38% من إجمالي السجلات التجارية، بينما تمثل 47% منها مؤسسات مملوكة للنساء.
على صعيد التوزيع الجغرافي، تصدرت الرياض القائمة بـ 28,181 سجلًا تجاريًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 14,498 سجلًا، مما يعكس تمركز النشاط التجاري في هاتين المنطقتين الرئيسيتين.
وفي إطار دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استفادت 14,672 منشأة من خدمات مراكز دعم الأعمال التابعة لـ "منشآت"، بينما بلغ عدد المستفيدين من منصة "مزايا" 1,133 منشأة. كما انضمت 3,169 منشأة إلى برنامج "طموح"، في حين بلغ عدد المتدربين في أكاديمية منشآت 13,667 مستفيدًا، مما يبرز استمرار جهود الدولة في تعزيز ريادة الأعمال وتنمية القدرات الوطنية.
تُعد الرياض قوة اقتصادية محفزة لنمو القطاع الخاص في المملكة، حيث تسهم بما يقارب 50% من الناتج المحلي غير النفطي، ما يجعلها مركزًا محوريًا في مسيرة التنويع الاقتصادي الوطني. كما تحتضن المدينة أكثر من 600 مقر إقليمي لشركات عالمية ومحلية، مما يعزز من مكانتها كعاصمة للأعمال في المنطقة. وإضافة إلى ذلك، تُعد الرياض مركزًا رئيسيًا للاستثمار الجريء في المملكة، حيث تضم أكثر من 70 صندوقًا استثماريًا ومسرعة أعمال، ما يعكس بيئتها الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.