الرياض- شركات مباشر: كشف خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، عن خطط المملكة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، مع طموحات للوصول إلى 2.5 تريليون ريال كناتج محلي من هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، مقارنة بـ 2.3 تريليون ريال حاليًا.
وخلال لقائه مع ممثلي القطاع الخاص اليوم، وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ارتفعت من 40% في عام 2016 إلى 51% حاليًا، وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نموًا تراكميًا بنسبة 80% منذ إطلاق الرؤية في عام 2016.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص شهدت قفزة ملحوظة، حيث باتت تشكل نحو 30% من إجمالي الاستثمارات، أي ما يعادل1.3 تريليون ريال.
وأوضح الفالح أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت من 60% إلى 76%، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع آفاق التعاون عبر تفعيل دور المجالس المشتركة من خلال اتحاد الغرف التجارية، بما يرسخ العلاقة التكاملية بين الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
كما شدد على أن وزارة الاستثمار تعمل على توقيع مزيد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار مع دول عدة، بهدف إزالة العقبات أمام الشركات السعودية، وتسهيل توسعها نحو الأسواق العالمية من خلال التصدير أو نقل نجاحاتها إلى خارج المملكة.