الرياض- شركات مباشر: سجّل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية أداءً قويًا خلال أكتوبر 2025، ليحقق أحد أعلى مستوياته منذ عام 2014، مدعومًا بارتفاع ملموس في الطلبات الجديدة ونشاط التوظيف.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض اليوم، ارتفاع المؤشر المعدل موسميًا إلى 60.2 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ 57.8 نقطة في سبتمبر، مسجلًا ثاني أعلى قراءة خلال أكثر من 11 عامًا، ومتجاوزًا بوضوح مستوى 50 نقطة.

وتعليقًا على هذا، أوضح نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، أن "هذا التسارع جاء نتيجة زيادات واسعة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، ما يعكس استمرار زخم الطلب وقوة الأداء في الاقتصاد غير النفطي".

وأضاف الغيث أن "نتائج المسح الأخيرة تشير إلى بداية قوية للربع الأخير من العام، بدعم من نمو الطلبين المحلي والخارجي على حد سواء".

شهدت الشركات غير المنتجة للنفط تسارعًا ملحوظًا في وتيرة نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر 2025. وأفادت 48% من الشركات بتحسن في المبيعات، في حين أشار 4% فقط منها إلى تراجع.

ويرجع هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة، وارتفاع أعداد العملاء، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في القطاعات غير النفطية ودعمها لمؤشرات النمو الاقتصادي الشامل.

يتم إعداد مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات من قبل "S&P Global" من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مدراء المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة بالشركات، وبناءً على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. تشمل القطاعات التي تشملتها الدراسة: التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.

يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات، هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة 30%، الإنتاج 25%، التوظيف 20%، مواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%.