الرياض - شركات مباشر: أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع برنامج "أرامكو السعودية تليد" وشركة "منافع" للتقنية المالية، إطلاق حزمة من الحلول التمويلية الهادفة إلى تعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، ودعم نموها واستدامتها.
ومن المتوقع أن يسهم التعاون في توسيع فرص التمويل للمنشآت العاملة ضمن منظومة "أرامكو" السعودية، حيث يُقدّر حجم الفرص التمويلية المستهدفة بنحو 1.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر إجراءات رقمية سريعة وخطط سداد مرنة تصل إلى 12 شهراً ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحسب بيان من البنك.
وتشمل الحلول التمويلية المقدمة تمويل رأس المال العامل، وتمويل مستحقات الفواتير، وتمويل الرواتب الشهرية، وتمويل أوامر الشراء، إلى جانب تمويل سلاسل الإمداد، والتمويل بحد ائتماني متجدد، والتمويل الآجل، وتمويل المتاجر الإلكترونية، بما يعزز قدرة المنشآت على التوسع ومواصلة النمو.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إبراهيم بن حمد الراشد، إن الشراكة مع "أرامكو تليد" و"منافع" تمثل خطوة نوعية لتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الحلول التمويلية الرقمية.
من جانبه، أوضح جميل البقعاوي، النائب الأعلى للرئيس للصناعات المتعددة في "أرامكو" السعودية، أن التعاون يستهدف تمكين المنشآت المرتبطة بمنظومة "أرامكو" من الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتها التشغيلية، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع والوفاء بالتزاماتها في مجالات التصنيع والخدمات والمشروعات المختلفة.
بدوره، قال عبدالعزيز العدواني، الرئيس التنفيذي لشركة "منافع"، إن الشراكة ستوفر تجربة تمويلية رقمية سلسة تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول السريع إلى حلول تمويلية مخصصة، بما يساعدها على تجاوز التحديات المالية ودعم نموها المستدام على المدى الطويل.
ويأتي هذا التعاون امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركة "منافع" التي انطلقت عام 2023، في إطار جهود البنك لدعم منظومة التمويل المبتكر وتوسيع نطاق استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحلول التمويلية الحديثة.
ويُعد بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أوائل الجهات التنموية التي تبنت دعم الحلول التمويلية غير التقليدية عبر برنامج التمويل بالوكالة مع شركات التقنية المالية، حيث تجاوز إجمالي التمويلات المقدمة من خلال البرنامج مليار ريال، عبر أكثر من 720 فرصة تمويلية، ما يعكس تنامي دور أدوات التمويل البديلة في دعم نمو الأعمال وتعزيز استدامتها.