القاهرة – شركات مباشر: كشف الإصدار الرابع من مؤشر "ماستركارد"، لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة أن الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة تعزز استثماراتها في الأدوات الرقمية، وتجارب الدفع السلسة، وتنمية مهارات العاملين، باعتبارها ركائز رئيسية لدعم النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت الدراسة، التي تغطي عددًا من أسواق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن 83% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن المدفوعات الرقمية والإلكترونية تمثل عاملًا رئيسيًا يساعدها على تحقيق نمو أسرع، فيما أكد 75% أن توفير وسائل دفع بسيطة وسهلة الاستخدام يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز نمو الأعمال وتحسين تجربة العملاء.
وأشارت الدراسة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تعمل في بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتقلبات أسعار الصرف، وهو ما انعكس على مستويات الثقة، إذ أعرب 40% من الشركات عن تفاؤلها تجاه أداء أعمالها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
وكشفت الدراسة أن 74% من المعاملات التي تنفذها الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لا تزال تتم نقدًا، إلا أن التحول نحو التجارة متعددة القنوات يتسارع، حيث تعمل 64% من الشركات عبر القنوات التقليدية والإلكترونية في الوقت نفسه، بما يعكس تغير سلوك المستهلكين وزيادة الاعتماد على التسوق الرقمي.
وأبرزت نتائج المؤشر تنامي اهتمام الشركات بتنمية رأس المال البشري، إذ اعتبر 58% من المشاركين أن التدريب والدعم المهني يمثلان عاملًا رئيسيًا للنمو، بينما رأى 55% أن رفع مهارات الموظفين يعد من أهم أولويات المرحلة المقبلة.
وقال أونور كورسون، نائب الرئيس التنفيذي للتدفقات التجارية والمدفوعات الجديدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ماستركارد"، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواصل لعب دور محوري في الابتكار والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تبني التكنولوجيا، وتحسين تجربة العملاء، والاستثمار في تطوير الكفاءات يعكس توجهًا نحو بناء أعمال أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.
من جانبه، قال آدم جونز، رئيس قسم غرب الجزيرة العربية في "ماستركارد"، إن تركيز الشركات المصرية على حلول الدفع السلسة والآمنة ونماذج الأعمال المتصلة يعكس رؤية واضحة للمستقبل، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم حلول مالية وتقنيات متطورة وشراكات استراتيجية تساعد رواد الأعمال على التوسع بثقة ومرونة.
وتواصل "ماستركارد" دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر عبر توفير حلول الدفع الرقمية، وأدوات إدارة النفقات، وتقنيات الأمن السيبراني، والرؤى المعتمدة على البيانات، إلى جانب برامج الإرشاد والحلول المالية المصممة وفق احتياجات مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة في الاقتصاد الرقمي.