القاهرة- شركات مباشر: كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، عن حزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتيسير عمل الشركات، لا سيما الشركات الناشئة، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتنظيم أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، ومراجعة قواعد الأسهم الممتازة وحقوق التصويت، إلى جانب توحيد معايير تقييم الشركات.
وأوضح فريد، في مؤتمر "حزمة تطوير سوق المال"، الذي نظمته البورصة المصرية اليوم، أن التعديلات، التي تخضع حاليًا لمراجعة مجلس الدولة، تهدف إلى تبسيط إجراءات التأسيس والإدارة، وتقليل الأعباء الإدارية، والاستفادة من السجلات والمنظومات الحكومية القائمة بدلًا من تكرارها، مؤكدًا أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب إصلاحًا تنظيميًا متوازيًا مع رقمنة الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد إطار تنظيمي لأدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم، بما يوفر مرونة أكبر للشركات الناشئة في جذب الاستثمارات، ويسهل تنفيذ جولات التمويل المستقبلية وفق آليات واضحة للتقييم والتحويل.
وأضاف أن الوزارة تراجع كذلك القواعد المنظمة للأسهم الممتازة وحقوق التصويت لإتاحة مرونة أكبر في تصميم الهياكل الرأسمالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويواكب طبيعة استثمارات رأس المال المخاطر.
وأكد فريد أن هذه الإصلاحات تستهدف بناء منظومة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، تعتمد على تبسيط الإجراءات والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يعزز نمو الشركات الناشئة ويحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.