الرياض- شركات مباشر: أعلنت "مُزن"، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن توسيع منصتها للذكاء الاصطناعي التوكيلي بإطلاق وكلاء جدد مخصصين لتحليل البيانات والتحقيق في حالات الاحتيال، ضمن منظومة تخضع لأطر الحوكمة المؤسسية.
وتستهدف الحلول الجديدة مساعدة المؤسسات على التعامل بصورة أكثر كفاءة مع البيانات التشغيلية المتزايدة، وتحويلها إلى معلومات قابلة للاستخدام واتخاذ القرار، دون الاعتماد المستمر على الفرق التقنية لإعداد التقارير أو تحليل البيانات، وفقًا للبيان الصحفي الصادرعن "مُزن" مؤخرًا.
وتتيح منصة "مُزن" للذكاء الاصطناعي ربط بيانات المؤسسة ومعارفها وعملياتها، ثم تحليلها والاستدلال منها وتحويل النتائج إلى إجراءات عملية، بما يعزز قدرات المؤسسات في مجالات الوقاية من الجرائم المالية، ويدعم تطبيقات تشغيلية أكثر تعقيدًا.
من جانبه، علق مالك اليوسف، الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي في "مُزن"، قائلًا: "لا نؤمن باستخدام مساعد ذكاء اصطناعي عام واحد وإضافته إلى عمليات تشغيلية مختلفة. فالعمليات التي تتطلب أعلى مستويات الاعتمادية تحتاج إلى وكلاء مصممين خصيصًا لها، قادرين على الاستدلال استنادًا إلى بيانات المؤسسة نفسها، مع إبقاء القرار النهائي بيد الإنسان. وهذا ما مكّن عملاءنا من تطبيق هؤلاء الوكلاء بثقة ضمن عمليات أكثر أهمية وخضوعًا للتنظيم".
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه المؤسسات تحديات متزايدة في استخراج المعلومات من كميات كبيرة من البيانات، بينما تعاني فرق مكافحة الاحتيال من ارتفاع عدد الحالات وتعقيدها مقارنة بتوافر المحققين المتخصصين.
وفي هذا السياق، يعتمد وكيل تحليل البيانات على بيانات العملاء والمعاملات والتنبيهات والحالات والتحقيقات، ويتيح لفرق الأعمال والامتثال والعمليات طرح الأسئلة وتحليل البيانات وإعداد التقارير باللغتين العربية والإنجليزية، دون الحاجة إلى تدخل الفرق التقنية في كل مرحلة.
كما يساعد الوكيل المستخدمين على الانتقال من الاستفسار عن البيانات إلى استكشاف معلومات إضافية وإعداد التحليلات والتقارير، بما يقلل الوقت والموارد المطلوبة للوصول إلى المعلومات التشغيلية والتنظيمية، خصوصًا في قطاعات الخدمات المالية والتأمين والقطاع العام.
وفي مجال مكافحة الاحتيال، يقدم وكيل التحقيق في الاحتيال قدرات لتحليل الإشارات المرتبطة بالمعاملات والأجهزة والشبكات وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، ومقارنتها بأنماط الاحتيال المعروفة والتاريخية، بهدف رصد السلوكيات المشبوهة التي قد يصعب اكتشافها من خلال المراجعة اليدوية.
ويعمل الوكيل على تسريع جمع الأدلة وتحليلها، مع إبقاء القرار النهائي بيد المحقق، ما يتيح للفرق التعامل مع عدد أكبر من الحالات وتوجيه خبراتها نحو الحالات الأكثر خطورة، مع إمكانية تهيئة الوكيل وفق احتياجات قطاعات الخدمات المالية والتأمين والجهات الحكومية والقطاع العام.
وأكدت "مُزن" أن الوكلاء الجدد يمثلون جزءًا من توجه أوسع لتوفير طبقة موحدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاضعين للحوكمة، يمكن توسيع استخدامها عبر الإدارات والوظائف المختلفة، بما يدعم تبني الذكاء الاصطناعي التوكيلي في العمليات الأكثر تعقيدًا وحساسية.
ومع تسارع توجه المؤسسات في المنطقة نحو أتمتة العمليات الحيوية، تركز "مُزن" على تطوير وكلاء يعتمدون على بيانات المؤسسة، ويقدمون قرارات قابلة للتفسير، مع تنفيذ الحلول وفق نموذج الهندسة الميدانية، بما يساعد المؤسسات على توسيع نطاق الأتمتة مع الحفاظ على الثقة والحوكمة وتقليل المخاطر.