الرياض- شركات مباشر: واصلت المملكة العربية السعودية تعزيز موقعها على خريطة التنافسية العالمية، بعدما تقدمت إلى المرتبة الـ 13 عالميًا بين 70 اقتصادًا في نسخة 2026 من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، متقدمة 4 مراكز خلال عام واحد مقارنة بالمرتبة الـ 17 في 2025.
ويعكس المسار التصاعدي للمملكة خلال السنوات الأخيرة تحولًا لافتًا في مؤشرات التنافسية؛ إذ انتقلت من المرتبة الـ 24 في عام 2022 إلى المرتبة الـ 13 في 2026، بارتفاع قدره 11 مركزًا خلال 4 سنوات.
ولم يقتصر التقدم على الترتيب العام، إذ أظهرت نتائج 2026 تحسن أداء المملكة في المحاور الأربعة الرئيسية للتنافسية، وهي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
ويبرز محور كفاءة الأعمال بصورة خاصة، بعدما دخلت المملكة للمرة الأولى ضمن أفضل 10 اقتصادات عالميًا في هذا المحور، محتلة المرتبة التاسعة في 2026، مقارنة بالمرتبة الـ 12 في 2025.
كما ارتفع ترتيب المملكة في الأداء الاقتصادي إلى المرتبة الـ 12 عالميًا في 2026، مقابل الـ 17 في العام السابق، فيما تقدمت في الكفاءة الحكومية إلى المرتبة الـ 12، مقارنة بالمرتبة الـ 17 في 2025.
وتكشف تفاصيل المؤشرات الفرعية عن أداء قوي للمملكة في عدد من المجالات المرتبطة مباشرة بجاذبية الاقتصاد وبيئة الأعمال، من بينها سوق العمل الذي جاء في المرتبة السادسة عالميًا، والممارسات الإدارية في المرتبة التاسعة، والإطار المؤسسي في المرتبة التاسعة، والإنتاجية والكفاءة في المرتبة الـ 13، والتمويل في المرتبة الـ 17، وفق البيانات الواردة في نتائج التنافسية.
وفي المقابل، تظهر البيانات استمرار وجود مجالات تحتاج إلى مزيد من التطوير، ولا سيما بعض المؤشرات المرتبطة بـالإطار المجتمعي، والصحة والبيئة، والتعليم والبنية التحتية العلمية، وهو ما ينسجم مع التحديات التي حددها تقرير 2026 للمرحلة المقبلة. :
ويعتمد تصنيف "IMD" على مزيج من البيانات الاقتصادية الصلبة واستطلاعات آراء القيادات التنفيذية، ويغطي 70 اقتصادًا حول العالم، بما يجعل نتائجه مؤشرًا مقارنًا لأداء الاقتصادات في مجالات الاقتصاد والحكومة والأعمال والبنية التحتية.