الرياض- شركات مباشر: أظهرت نشرة وزارة التجارة لقطاع الأعمال للربع الثالث من عام 2026 إصدار أكثر من 50,000 سجل تجاري في المملكة العربية السعودية خلال الربع المذكور، مع تصدر مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية قائمة المناطق من حيث عدد السجلات المصدرة. كما بلغت نسبة السجلات التجارية للمؤسسات المملوكة للسيدات 45% من إجمالي سجلات المؤسسات.
وبلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة نحو 1.9 مليون سجل بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مسجلًا نموًا بنسبة 7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو النشاط التجاري واتساع قاعدة المنشآت في السوق السعودية.
وتصدرت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية قائمة المناطق من حيث عدد السجلات التجارية المصدرة خلال الربع الثالث من العام الجاري، في مؤشر على استمرار النشاط التجاري وتوسع قاعدة المنشآت في المملكة.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، تصدر قطاع التشييد قائمة أبرز القطاعات من حيث السجلات التجارية، بنسبة 37%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 35%، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 23.%
وشملت القطاعات الأخرى النقل والتخزين، والصناعات التحويلية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة الخدمات الأخرى، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والأنشطة العقارية، وقطاع المعلومات والاتصالات، بنسب بلغت 5% وفقًا للبيانات المعلنة.
وسجلت السجلات التجارية القائمة في قطاع التجارة الإلكترونية نموًا بنسبة 25% بنهاية الربع الثالث من عام 2026، لتصل إلى 52,259 سجلًا، مقارنة بـ 41,682 سجلًا في نهاية الربع الثالث من عام 2025.
وفي القطاعات التقنية الواعدة التي تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ارتفعت السجلات التجارية القائمة لأنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 31%، لتبلغ 24,693 سجلًا بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقابل 18,846 سجلًا في الفترة المماثلة من العام السابق.
كما سجل قطاع خدمات الحوسبة السحابية نموًا بنسبة 35%، ليصل عدد سجلاته التجارية القائمة إلى 7,362 سجلًا، مقارنة بـ 5,466 سجلًا بنهاية الربع الثالث من عام 2025.
وفي قطاع الأمن السيبراني، ارتفع عدد السجلات التجارية القائمة بنسبة 22%، ليبلغ 11,274 سجلًا، مقابل 9,238 سجلًا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الأنشطة التجارية في المملكة، بالتوازي مع نمو قطاعات التجارة الإلكترونية والتقنيات المتقدمة، بما يدعم تنويع الاقتصاد وتعزيز دور المنشآت التجارية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.