دبي- شركات مباشر: كشف تقرير "المدفوعات والتحصيل 2026" الصادر عن شركة "فيزا"، أن 96% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة تستخدم المدفوعات الرقمية في الإرسال والاستقبال، بينما لا تتجاوز نسبة المنشآت التي تستخدم حلولًا متكاملة تربط المدفوعات بإدارة الأعمال 39% ما يعكس فجوة بين انتشار الدفع الرقمي وتكامل العمليات التشغيلية.

وأوضح التقرير أن أبرز التحديات الإدارية التي تواجه المنشآت تشمل متابعة الفواتير المستحقة بنسبة 30%، وتنظيم سجلات الرواتب بنسبة 29%، وإعداد التقارير المالية بنسبة 28، وفقًا للبيان الصحفي الصادر اليوم.

وأظهرت النتائج أن 82% من المنشآت ترى أن الحلول المتكاملة للمدفوعات وإدارة الأعمال جذابة، إلا أن مخاوف التكلفة، التي أشار إليها 17% من المشاركين، واعتقاد 12% بأن حجم أعمالهم لا يستدعي هذه الحلول، وعدم معرفة 11% بوجودها، تحد من انتشارها.

وفي المقابل، سجلت المنشآت التي تستخدم بالفعل حلولًا متكاملة معدل رضا بلغ 91% فيما أفادت 85% بتحسن الكفاءة وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإدارة الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن تكامل بيانات المدفوعات والعمليات التشغيلية قد يساعد المؤسسات المالية على فهم التدفقات النقدية وتقييم المخاطر بصورة أفضل، بما يدعم دراسة حلول أكثر ملاءمة لاحتياجات المنشآت، بما في ذلك التمويل وفقًا للمتطلبات المعمول بها والظروف الفردية.

من جانبه، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "فيزا" في الإمارات، إن قيمة المدفوعات الرقمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتجاوز المعاملة نفسها، مشيرًا إلى أن المنصات المتكاملة قد تمنح البنوك رؤية أشمل لاحتياجات العملاء، وتساعدها على دراسة تقديم دعم وحلول تمويلية أكثر ملاءمة.

وفي السياق ذاته، أكد حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أن الدراسة تسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اعتماد المدفوعات الرقمية، إلى جانب الفرص المتاحة لتبسيط المهام اليومية.

وأوضح أن تقليص الوقت المخصص للأعمال الإدارية يتيح لأصحاب الأعمال التركيز بصورة أكبر على العملاء، وتحسين كفاءة العمليات والتخطيط للنمو، لافتًا إلى أهمية توفير دعم عملي يواكب احتياجات هذه المنشآت المتغيرة ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

وأُجريت دراسة "المدفوعات والتحصيل 2026" عبر مقابلات شخصية مع أصحاب الأعمال والمسؤولين عن القرارات المالية خلال مارس وأبريل 2026، وشملت 11 سوقًا، من بينها الإمارات، و290 منشأة صغيرة ومتوسطة في الدولة.