الرياض - شركات مباشر: سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية 54 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر، مع استمرار تحسن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الـ7 على التوالي.

ورغم التراجع، سجل المؤشر ثاني أعلى مستوى له منذ فبراير، مدعوماً بنمو النشاط التجاري والطلبات الجديدة، في ظل استمرار تحسن الطلب المحلي، وفق البيان الصادر عن بنك الرياض.

وأظهر المسح تسارع نمو الإنتاج خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، إذ عززت الشركات أنشطة المبيعات والتسويق واستفادت من تحسن الطلب الأساسي. 

كما واصلت الطلبات الجديدة الارتفاع بوتيرة قوية، رغم تباطؤها عن المستوى المسجل في سبتمبر الذي كان الأعلى في 7 أشهر.

في المقابل، استمر ضعف الطلب الخارجي، إذ تراجعت طلبات التصدير للشهر الثامن على التوالي وبوتيرة أسرع، وأرجعت الشركات ذلك إلى اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار التقرير إلى استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد، مع تسجيل تحسن محدود في مواعيد تسليم الموردين، وهو الأضعف منذ أبريل، كما دفعت المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية بعض الشركات إلى زيادة الاعتماد على الموردين المحليين وتكوين مخزونات إضافية تحسباً لأي اضطرابات محتملة.

وعلى صعيد التوظيف، زادت الشركات أعداد العاملين للشهر الرابع على التوالي، إلا أن وتيرة التوظيف تباطأت مقارنة بسبتمبر، كما ارتفع النشاط الشرائي بقوة، وسجل ثاني أسرع وتيرة نمو منذ فبراير، بالتزامن مع زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج.

وفي جانب الأسعار، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة في 6 أشهر، مدفوعة بزيادة تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام والطاقة، كما سجلت تكاليف الموظفين أعلى معدل نمو منذ فبراير.

في المقابل، تباطأ نمو أسعار البيع إلى أدنى مستوى في 9 أشهر، مع لجوء الشركات إلى تقديم خصومات أكبر للحفاظ على تنافسيتها في السوق.

ويعتمد مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) المعدل موسمياً على 5 مكونات رئيسية بأوزان مختلفة، تشمل الطلبات الجديدة بوزن 30%، والإنتاج بوزن 25%، والتوظيف بوزن 20%، ومواعيد تسليم الموردين بوزن 15%، ومخزون المشتريات بوزن 10%.