
أبوظبي- شركات مباشر: وقّعت مؤسسة "ADI Foundation"، الإماراتية والمتخصصة في تطوير البنية التحتية المؤسسية لتقنية البلوك تشين، مذكرة تفاهم مع "فيچن بنك" (Vision Bank)، المؤسسة المالية الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والخاضعة لتنظيم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، لاستكشاف فرص ترميز الودائع المصرفية والأصول المالية الحقيقية عبر شبكة "ADI Chain".
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون في مجالين رئيسيين، أولهما دراسة إمكانية إصدار "فيچن بنك" ودائع مصرفية مرمّزة باستخدام تقنية البلوك تشين، والثاني بحث نقل الأصول المالية الحقيقية إلى الشبكات الرقمية، بما يتيح تطوير آليات جديدة لإصدارها وتداولها وتسويتها، وفقًا للبيان الصحفي الصادر اليوم.
وستركز المرحلة الأولى على الجوانب التقنية والهندسية والمتطلبات التنظيمية لترميز الودائع، بما يشمل تصميم العقود الذكية، وآليات الإصدار والاسترداد، وربط المنظومة بأنظمة البنك المصرفية وإدارة الخزانة، مع ضمان الالتزام بالضوابط الرقابية وأحكام الشريعة الإسلامية.
كما يتضمن التعاون دراسة نماذج استثمارية قائمة على إنشاء الأصول وتوزيعها، بما في ذلك صناديق الائتمان المرمّزة، بهدف توسيع فرص توظيف الأصول ضمن الميزانية العمومية للبنك.
وفي هذا الصدد، قال رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في "ADI Foundation"، إن التعاون يستهدف استكشاف سبل تطوير حركة الودائع المصرفية وتسويتها باستخدام التكنولوجيا، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية ومتطلبات العمل المصرفي.
من جانبه، أكد بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة "GII Group"، المالكة بالكامل لـ "فيچن بنك"، أن ترميز الأصول يمثل فرصة لتطوير إدارة المنتجات المالية ونقلها وإتاحتها، مشيرًا إلى أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة دون المساس بالثقة والضوابط التي تقوم عليها المؤسسات المصرفية.
بدوره، أوضح فيفيك بيلانيا، الرئيس التنفيذي الأول المؤقت ورئيس الاستراتيجية والتحول في "فيچن بنك"، أن التعاون سيركز على تقييم الجدوى التقنية والتجارية لحلول الترميز، ومدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية والشرعية قبل طرح أي منتجات في السوق.
وتوفر مذكرة التفاهم إطارًا لمواصلة الدراسات والمناقشات الفنية والتجارية والتنظيمية، على أن يخضع تطوير أو إطلاق أي منتجات مستقبلية للحصول على الموافقات الداخلية والرقابية والتراخيص اللازمة، إلى جانب التوافق مع أحكام الشريعة والاتفاقيات النهائية بين الطرفين.