
الرياض- شركات مباشر: أعلنت شركة "GlassPoint"، المتخصصة في حلول الحرارة الصناعية منخفضة الانبعاثات، عن جمع استثمارات جديدة بقيمة 24 مليون دولار أميركي، بقيادة شركة " New Investment Solutions (N.I.S.)"، وبمشاركة صندوق "MITO Tech Ventures"، المتخصص في الاستثمار بالتكنولوجيات المبتكرة للتحول الصناعي وخفض الانبعاثات، بهدف تعزيز توسعها في منطقة الشرق الأوسط.
وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركة خلال عام 2026 إلى 44 مليون دولار أميركي، بعد جولة تمويل بقيمة 20 مليون دولار في يناير الماضي، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الشركة مؤخرًا.
وتعتزم "GlassPoint" توظيف التمويل الجديد لتسريع توسعها في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تأسيس عمليات في السعودية والكويت وسلطنة عُمان، وتعزيز حضورها في الإمارات، إلى جانب استقطاب كوادر جديدة في المناصب التنفيذية والهندسية والتشغيلية، وزيادة قدراتها المحلية لتنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى.
وتطور الشركة منصة متكاملة لإنتاج الحرارة الصناعية المستمرة، تجمع بين تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية المركزة وأنظمة تخزين الطاقة الحرارية، مع إمكانية دمج مصادر طاقة متعددة، بما يتيح توفير حرارة موثوقة بتكلفة تنافسية، وأسعار أكثر استقرارًا، وانبعاثات أقل، مع تعزيز أمن الطاقة.
وفي هذا الإطار، قال رود ماكجريجور، الرئيس التنفيذي للشركة "GlassPoint"، إن النمو الصناعي في الشرق الأوسط يتطلب كميات ضخمة من الحرارة الموثوقة والتنافسية، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة عززت أهمية أمن الطاقة، وأن استثمارات الشركة ستدعم بناء قدراتها الإقليمية وتسريع تنفيذ مشروعاتها.
من جانبه، أكد ألفريد ميندوزا، المدير في "N.I.S."، أن الشرق الأوسط يمتلك مقومات قوية لقيادة هذا القطاع، بفضل وفرة الموارد الشمسية والمساحات المتاحة والطموحات الصناعية والخبرات الهندسية.
وأشار ألبرتو كالفو، العضو المنتدب في "MITO Tech Ventures"، إلى أن تكنولوجيا "GlassPoint" تقدم حلًا قابلًا للتوسع لخفض الانبعاثات الصناعية دون التأثير على موثوقية التشغيل أو القدرة التنافسية للتكاليف.
ويأتي توسع شركة "GlassPoint" في ظل تسارع خطط التصنيع في دول الخليج، وارتفاع الطلب على مصادر طاقة موثوقة ومستقرة التكلفة. وتستهدف السعودية الوصول إلى 36,000 مصنع بحلول 2035 ضمن رؤية 2030، فيما تسعى استراتيجية "عملية 300 مليار" الإماراتية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إماراتي إلى 300 مليار درهم إماراتي بحلول 2031.