الرياض – شركات مباشر: دعا مجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لعمل دراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال، بما في ذلك منح إجازة "رائد أعمال"، ومراجعة ما صدرت به الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة.
وطالب المجلس "منشآت" بالتنسيق مع "الهيئة العامة للإحصاء"، و"الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"، لتطوير بياناتها الإحصائية وتحديثها باستمرار، وإتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الشورى عبر منصة "X".
كما دعا المجلس "منشآت" إلى التنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مُستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
