الرياض- شركات مباشر: أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" "قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" المحدثة؛ انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على شركات التمويل الجماعي بالدين.
وأوضح "ساما"، في بيان، أن هذه القواعد تضمنت عدداً من التحديثات، أبرزها: السماح لشركات التمويل الجماعي بالدين بتمويل المنشآت المستفيدة من فئة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة بمبالغ لا تتجاوز 7.5 مليون ريال، بعد أن كان محدداً عند 5 ملايين ريال في السابق.
يستثنى من ذلك المنشآت التجارية الكبيرة، والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري، أو في حال الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
وتضمنت التحديثات رفع مساهمة المشارك الواحد إلى 25% من قيمة التمويل المطلوب على ألا يتجاوز 250 ألف ريال لكافة التمويلات المطروحة من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، على أن يُستثنى من ذلك المشاركون المؤهلون. وكانت القواعد السابقة تحظر أن تتجاوز مساهمة المشارك 20% من قيمة التمويل المطلوب وبما لا تجاوز 50 ألف ريال لكل مشروع.
ونصت القواعد المحدثة على وضع متطلبات إضافية للإفصاح تتضمن إلزامية إفصاح شركة التمويل الجماعي بالدين عبر منصتها عن نسب التعثر، والسماح بمشاركة شركات التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة وفق الضوابط المحددة في القواعد.
يشار إلى أنه تم اعتماد هذه التحديثات بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع "قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" المحدثة؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة. حيث تمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية للقواعد.
