الرياض- شركات مباشر: انضمّت شركة "هلا" للمدفوعات المالية المتخذة من الرياض مقرًا لها إلى برنامج الشركات المليارية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذا البرنامج سيتيح لـ "هلا" فرصًا عديدةً لجذب أفضل المواهب، ودخول أسواق جديدة، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والجهات العالمية في مجال التقنية المالية. وبالتالي، دفع عجلة نمو الشركة وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مالية مبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتعتمد الشركة نهجًا مبتكرًا يشمل تقديم منتجات التمويل، وهي توفر للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خيارات تمويل مرنة عبر ربطها بمجموعة متنوعة من المستثمرين، لتعزيز الشمول المالي.

وتطمح "هلا" إلى التوسّع عالميًا، حيث تسعى الشركة إلى توسيع نطاق حلولها المالية المقدمة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشمل الأسواق الناشئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلق عصام النهدي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة "هلا"، قائلاً "إن إدراج "هلا" في هذا البرنامج المرموق يؤكد التزامنا الراسخ برؤية 2030. وفيما نواصل توسّعنا العالمي، لا نكتفي بتوسيع نطاق أعمالنا وحسب، بل نُسهم أيضًا في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كجهة رائدة في مجال التقنية المالية".

وأوضح ماهر لوبيه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة: "نستمر في توفير الحلول المبتكرة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة و أصحاب المهن الحرة. ينصب تركيزنا على بناء منصة مالية شاملة تعمل على تبسيط الأعمال المصرفية مع توفير الأدوات والموارد التي تحتاجها هذه المنشآت لتحقق ازدهارها في الاقتصاد الرقمي اليوم".

يذكر أن "هلا" تأسست في 2018،  كما أنها تعالج معاملات مالية تزيد قيمتها عن 21 مليار ريال، وتخدم أكثر من 110 آلاف تاجر في جميع أنحاء المملكة. وتعد الشركة واحدة من أولى شركات التقنية المالية الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي "ساما" كمؤسسة مالية، إضافةً إلى رخصة التمويل الجماعي.

يضع هذا النمو المتسارع "هلا" في المكانة المثالية للمشاركة في برنامج الشركات المليارية، حيث تتطلع الشركة إلى الاكتتاب العام الأولي المحتمل و الادراج في سوق المال.

يُسهم برنامج الشركات المليارية السعودي، الذي تديره وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، في دعم رؤية 2030، عبر تعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي والتحوّل الرقمي. ويسعى البرنامج إلى تمكين المنشآت من التوسع في أسواق جديدة، والوصول إلى المستثمرين والشركات الكبرى، والتواصل مع شبكة من الخبراء العالميين في هذا المجال.