الرياض- شركات مباشر: واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية تحسين أدائه خلال أغسطس 2025، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض مزيدًا من النمو القوي.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات 56.4 نقطة، مقارنة بـ 56.3 نقطة في يوليو الماضي، مسجلاً بذلك أعلى قراءة له في الأشهر الثلاثة الماضية، ليؤكد  على التعافي المستمر في أداء القطاع غير النفطي.

وأظهر المؤشر تحسّنًا واضحًا في نشاط الأعمال، إذ ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 60.1 نقطة، مقارنة بـ 59.7 نقطة في يوليو، وهي أسرع وتيرة نمو في أربعة أشهر، مدعومًا بجهود تسويقية متجددة وانتعاش في الطلبات التصديرية وخاصة داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

كما استمر التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في الارتفاع، ولكن بأسلوب معتدل مقارنة بالأشهر السابقة، نظرًا لتوسع الشركات في فرق المبيعات وإطلاق مشاريع جديدة.

وعلق نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، قائلًا: " أن هذا الارتفاع يشير إلى نمو مستقر بشكل معتدل، مع استمرارية زيادة التوظيف وتوسع النشاط التجاري، فضلًا عن زيادة تدفقات الأعمال الجديدة، بما في ذلك طلبات التصدير، مع بقاء التوقعات المستقبلية إيجابية، رغم تباطؤ النمو مقارنة بالشهر السابق".

يتم إعداد مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات من قبل "S&P Global"  من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مدراء المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص. والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة بالشركات، وبناءً على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي. تشمل القطاعات التي تشملتها الدراسة: التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.

يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات، هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة 30%، الإنتاج 25%، التوظيف 20%، مواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%.