الرياض- شركات مباشر: سجلت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في أدائها المالي خلال عام 2024، حيث ارتفعت إيراداتها التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى نحو 1.72 تريليون ريال، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي النفقات التشغيلية لتلك المنشآت بلغ 762.9 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا قدره 5.7%، فيما وصلت تعويضات العاملين إلى 244.2 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 7.1%، ما يعكس توسعًا في النشاط الاقتصادي وارتفاعًا في مستويات التوظيف.

وتصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة قائمة المساهمين في الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 36.3%، تلتها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 19.3%، ثم قطاع التشييد بنسبة 15.7%، بينما توزعت النسبة المتبقية البالغة 28.7% على بقية الأنشطة الاقتصادية.

وعلى صعيد النفقات التشغيلية، استحوذت تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر بنسبة 42.9%، تلتها الصناعة التحويلية بنسبة 20.5%، ثم التشييد بنسبة 13.1%، في حين شكلت الأنشطة الأخرى مجتمعة 23.5% من إجمالي النفقات.

وفيما يخص المنشآت متوسطة الحجم، بلغت إيراداتها التشغيلية 797.5 مليار ريال، جاءت الصناعة التحويلية في مقدمة الأنشطة المساهمة بنسبة 29.6%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 19.6%، ثم التشييد بنسبة 17%، بينما ساهمت بقية الأنشطة بنسبة 33.8%. أما نفقاتها التشغيلية فبلغت 347.4 مليار ريال، توزعت بنسبة 34.6% للصناعة التحويلية، و24.6% لتجارة الجملة والتجزئة، و13.7% للتشييد.

وسجلت المنشآت الصغيرة إيرادات تشغيلية بلغت 444.5 مليار ريال، تصدرتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 35.1%، ثم التشييد بنسبة 20.7%، فالصناعة التحويلية بنسبة 12.3%. في المقابل، بلغت نفقاتها التشغيلية 193.3 مليار ريال، استحوذت تجارة الجملة والتجزئة على 44% منها، تلتها أنشطة التشييد بنسبة 18%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 11.6%.

أما المنشآت متناهية الصغر، فقد حققت إيرادات تشغيلية قدرها 478.7 مليار ريال، بهيمنة واضحة لأنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي ساهمت بنسبة 65%، مقابل 9% للتشييد و8.8% للصناعة التحويلية، فيما توزعت النسبة المتبقية على أنشطة أخرى. وبلغت نفقاتها التشغيلية 222.1 مليار ريال، استحوذت تجارة الجملة والتجزئة على 70.7% منها، مقابل 7.8% للتشييد و6.2% للصناعة التحويلية.

وتعكس هذه المؤشرات الدور المتنامي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنوع الاقتصادي، ورفع مستويات التوظيف في مختلف القطاعات.