الرياض - شركات مباشر: أعلن "بنك التصدير والاستيراد السعودي" عن توقيع اتفاقية تعاون مع "مصرف الإنماء"، لإصدار ضمانات بنكية تُسهل حصول المُصدِّرين المحليين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام وتنمية عملياتهم التصديرية.
وبموجب الاتفاقية، يخصص "بنك التصدير والاستيراد السعودي" حدًا ائتمانيًا بقيمة 500 مليون ريال سعودي لصالح "مصرف الإنماء"، لضمان ما يصل إلى 80% من حجم التمويلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحد أقصى 50 مليون ريال للمنشأة الواحدة، بهدف دعم توسع وانتشار المنتجات والخدمات السعودية المنشأ في مختلف الأسواق العالمية، وفقًا لبيان صادر عن "مصرف الإنماء".
وقال سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لـ"بنك التصدير والاستيراد السعودي"، إن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتمكين صادرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية عبر توفير حلول ائتمانية وضمانات نوعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح عبدالله الخليفة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإنماء"، أن الشراكة مع "بنك التصدير والاستيراد السعودي" تستهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التصديرية، من خلال إتاحة حلول مصرفية تُسهم في رفع تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق الدولية، ضمن التزام المصرف بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الصادرات السعودية غير النفطية.
وتُمثل الاتفاقية إحدى المبادرات التي يعمل عليها "بنك التصدير والاستيراد السعودي" لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بما يخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويرفع قدرته التصديرية، كما ستُسهم في زيادة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية، وإتاحة خيارات تمويلية متنوعة للمُصدِّرين المحليين.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي أبرمها "بنك التصدير والاستيراد السعودي" مع القطاع المصرفي، إذ سبق له توقيع اتفاقيات مماثلة مع "البنك العربي الوطني"، و"البنك السعودي الفرنسي"، و"بنك الرياض"، في إطار جهوده المتواصلة لتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تنمية الاقتصاد الوطني غير النفطي.