الرياض – شركات مباشر: أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع "مؤسسة التمويل الدولية" (IFC) و"الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" (MIGA)، التابعتين لمجموعة البنك الدولي، بقيمة إجمالية تصل إلى 9.5 مليار دولار، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستثمار، واستحداث فرص عمل نوعية في المملكة والمنطقة.
وأوضح الصندوق، في بيان أن مذكرة التفاهم مع "مؤسسة التمويل الدولية" تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، وتركز على استكشاف فرص التمويل المشترك للمشاريع المؤهلة ضمن محفظة الصندوق في القطاعات ذات الأولوية، ومنها البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والسياحة، والرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز مشاركة رأس المال الخاص وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم مع "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار، وتهدف إلى استكشاف فرص توفير الضمانات والأدوات التمويلية لشركات محفظة الصندوق المستثمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على المشروعات التي تدعم خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير الصناعات المبتكرة، وخلق فرص عمل نوعية.
وقالت رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، إن الاتفاقيتين تعكسان الشراكات الاستراتيجية التي يبنيها الصندوق مع أبرز المؤسسات المالية العالمية، مؤكدة أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار سيسهم في تعزيز استثمارات شركات المحفظة محليًا ودوليًا، ودعم التحول الاقتصادي في المملكة.
من جانبه، قال جون جاندولفو، نائب الرئيس ورئيس الإدارة المالية في "مؤسسة التمويل الدولية"، إن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة تعكس توجه مجموعة البنك الدولي نحو تحفيز رأس المال الخاص لدعم الاستثمار المنتج، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل من خلال الاستثمارات العابرة للحدود وتبادل المعرفة.
بدوره، أكد نائب الرئيس لشؤون العمليات في "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار"، جنيد كمال أحمد، أن الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر جذب المستثمرين الدوليين، وتمويل المشروعات التحولية التي تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل في الدول الأعضاء بالوكالة.
وتأتي الاتفاقيتان ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتنويع مصادر التمويل وتوسيع شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في المملكة.