الرياض - شركات مباشر: كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن دخول خمس شركات سعودية ناشئة نادي الـ"يونيكورن" مع تجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، مشيرة إلى أن هناك نحو 35 شركة أخرى على أعتاب الانضمام للنادي، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ظهر مصطلح "يونيكورن" (Unicorn Startup) لأول مرة عام 2013 على لسان خبيرة التمويل الأمريكية "أيليين لي"، التي استخدمت المصطلح لوصف شركات التكنولوجيا في وادي السيلكون التي تجاوزت المليار دولار سريعا.

تتركز الشركات الخمس في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والسياحة، واللوجستيات، إذ تعتبر هذه القطاعات ذات إمكانات عالية مدعومة بسياسات حكومية تهدف إلى تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وفق الصحيفة

وتمتلك "منشآت" عدة برامج تهدف إلى تقديم الاستشارات والتوجيه المتخصص، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لتعزيز مهارات رواد الأعمال في مجالات القيادة والاستراتيجية، من بينها برنامج "طموح" و"تحفيز الشركات المليارية المحتملة".

يعد برنامج "طموح" أحد مبادرات الهيئة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو، من خلال منظومة من الخدمات والبرامج المتخصصة لتقديم 3 خدمات رئيسية، هي الوصول إلى "التمويل والمعرفة والأسواق".

يستهدف البرنامج المنشآت التي تحقق نموا بنسبة 20% أو أكثر في الإيرادات أو أعداد الموظفين على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ويشمل جميع القطاعات دون استثناء.

وبلغ إجمالي الاستثمارات التي وفرها البرنامج في العام الماضي أكثر من 2.5 مليار ريال، وأسهم في رفع متوسط النمو في الإيرادات بنسبة 25%، ومتوسط نمو الموظفين بالنسبة ذاتها.

وساعد برنامج "طموح" شركات مثل "جاهز" و"نعناع"، على تحقيق نمو كبير في الإيرادات والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، وذلك بالاعتماد على شراكات مع جهات مثل "تداول السعودية" و"صندوق التنمية الصناعية السعودي" لدعم المنشآت في جميع المناطق عبر منصة إلكترونية موحدة.

أما برنامج "تحفيز الشركات المليارية المحتملة" فيعتبر أحد أبرز المبادرات التي تهدف إلى ربط رواد الأعمال بالمستثمرين، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بحسب "منشآت".

ويتضمن البرنامج تنظيم مشاركات في المعارض الدولية، وزيارات لأهم الأودية التقنية العالمية، إضافة إلى تنظيم لقاءات استثمارية مباشرة تتيح للشركات الناشئة فرصة عرض مشروعاتها على المستثمرين واستقطاب التمويل الجريء ورأس المال التوسعي.

وتستهدف السعودية زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2023، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، ما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز تنافسية الاقتصاد.