الرياض - شركات مباشر: أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتماد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ضمن الجهات المطبقة لأسلوب الرقابة الذاتية، لتصبح أول جهة حكومية تنتقل إلى هذا النموذج الرقابي في إطار نظام الرقابة المالية المعتمد بالمملكة، بعد استكمال جميع متطلبات التأهيل والجاهزية اللازمة.
وأوضحت الوزارة في بيان مشترك، أن التحول إلى الرقابة الذاتية يأتي ضمن جهود تطوير منظومة الرقابة المالية الحكومية والانتقال إلى نماذج رقابية أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز جودة الأداء المالي ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية في الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن تطبيق هذا النموذج لدى "منشآت" يعكس مستوى متقدماً من النضج المؤسسي والرقابي، وقدرة الهيئة على إدارة عملياتها المالية وفق ضوابط داخلية فعالة تدعم الانضباط المالي وكفاءة الإجراءات وموثوقية الأداء.
بهذه المناسبة، قال سعود آل بريك، وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة، إن انتقال "منشآت" إلى أسلوب الرقابة الذاتية يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث الرقابة المالية الحكومية، ويؤكد كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لدى الهيئة واستيفاءها للمعايير المطلوبة للتحول.
وأضاف أن الرقابة الذاتية تُمكّن الجهات الحكومية المؤهلة من ممارسة مسؤولياتها المالية وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة، من خلال نموذج رقابي يراعي طبيعة كل جهة ومستوى المخاطر المرتبطة بأعمالها، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الأداء المالي وتعزيز المساءلة.
سيتم تطبيق هذا الأسلوب على الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة التي تمتلك بيئة رقابية داخلية قوية، إضافة إلى الجهات التي تستوفي متطلبات الجاهزية المحددة للتحول إلى هذا النموذج.
ويُعد أسلوب الرقابة الذاتية أحد النماذج الرقابية التي تضمنها نظام الرقابة المالية إلى جانب الرقابة المباشرة والرقابة الرقمية ورقابة التقارير، ويقوم على منح الجهات الحكومية صلاحية الرقابة على عملياتها المالية ذاتياً بعد التحقق من كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لديها وقدرتها على الالتزام بالأنظمة واللوائح المالية المعتمدة.
ويأتي انتقال "منشآت" إلى هذا النموذج دعماً لدورها في تنمية وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز الاستدامة المالي