الرياض- شركات مباشر: أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية أن النظام المُحدّث لتملك غير السعوديين للعقارات سيتيح الفرصة لفئات متعددة بالتملك، سواء من الأفراد أو الكيانات.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، يُسمح بالتملك لكل من الأفراد غير السعوديين، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو غير مقيمين، والشركات الأجنبية، بغض النظر عن وجود فرع لها داخل المملكة، والكيانات غير الربحية الأجنبية، بحسب البيان الصحفي الصادر مؤخرًا.

علاوةً على ذلك، ستتيح التعديلات التملك للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية، والشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها مستثمرون أجانب، إضافة إلى الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي تشمل مساهمات من غير سعوديين في رأس المال.

يندرح هذا ضمن جهود المملكة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتنويع مصادر الاقتصاد ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وعن المناطق التي سيسمح لغير السعوديين التملك بها، كشفت الهيئة أنها ستقوم بنشر وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين بعد اعتمادها من الجهات المختصة، متضمنة نطاقات التملك في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكافة مدن ومحافظات المملكة.

من المتوقع أن يتم تطبيق النظام الجديد بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ليكون نافذًا في يناير 2026، وسوف تصدُر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات.

يشار إلى أن هذا النظام قد حدد أشكال التملك المتاحة لغير السعودي حسب النظام والنطاقات الجغرافية، حيث يكون عبر حق الملكية، وهو حق تملُّك على العقار، والحقوق العينية الأخرى كحق الانتفاع وحق الارتفاق وغيرها، فيما جاءت أبرز متطلبات التملك لغير السعودي في النظام، الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام والموضحة في اللائحة التنفيذية، واشتراط أن يكون العقار محل التملُّك مُسجَّل في السجل العقاري.